خطوة عراقية… تنقصها خطوات

خطا العراق، أمس، خطوة كلامية تنقصها خطوات كثيرة «عاجلة وجادة» طالبته بها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لتصحيح الأخطاء الكبيرة التي تضمنها حكم المحكمة الاتحادية العليا في شأن اتفاقية خورعبدالله، فيما استمر الصمت الحكومي في بغداد عن أي رد فعل.

وتمثلت الخطوة بالموقف الذي عبّر عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، بتأكيده «احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة».

وشدّد زيدان، في بيان عقب استقباله السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج، «أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية، واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».

وجاء الموقف العراقي بعد أقل من 24 ساعة من الموقف الحازم الذي أعلنته الكويت، على لسان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ليعكس الغضب الكبير مما ورد من حيثيات ومغالطات في الحكم الذي صدر أخيراً من المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في شأن اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين الكويت والعراق في العام 2012.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الموقف العراقي يبقى موقفاً كلامياً خصوصاً أنه ربط «تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات» بـ«السياقات الدستورية والقانونية»، مشدّدة على أن ما هو مطلوب يتمثل بخطوات تنفيذية، تؤكد من خلالها الحكومة العراقية أنها تحترم الاتفاقية وترفض إسقاطها وأنها ملتزمة بسريانها وتطبيقها.

وأشارت المصادر إلى أن النائب العراقي رئيس كتلة «حقوق» سعود الساعدي، الذي كان وراء الدعوى التي صدر بموجبها حكم المحكمة الاتحادية، يواصل مساره التصعيدي بما يحمله من إساءات تجاه الكويت، حيث دعا أمس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى «تشكيل لجنة نيابية من أجل الإشراف على عمل اللجان المكلفة بترسيم الحدود البحرية المشتركة العراقية الكويتية»، وطالب بـ«إلغاء لجان الأمرين الديوانيين رقم (110) و(123) لسنة 2021 المتعلقة بترسيم الحدود البحرية المشتركة بين العراق والكويت مع إلغاء اللجنتين الفرعيتين في وزارة الخارجية وتشكيل لجان جديدة».

ولفتت المصادر إلى أن هذه المطالبات تنسف الأسس التي قامت عليها اتفاقية خور عبدالله وما سبقها من محادثات استمرت لسنوات بشأن الحدود، مشيرة إلى أن النائب نفسه دعا أيضاً أول من أمس وزير الخارجية فؤاد حسين إلى توضيح أسباب عدم الرد على بيان مجلس التعاون الخليجي الذي شجب واستنكر حكم «الاتحادية العليا».

وفي 16 سبتمبر الجاري، وجه الساعدي أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن ماهية الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لتنفيذ الحكم.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح قد أعرب عن استنكار الكويت الشديد للحكم العراقي، واستنكارها بشكل أكبر لمضمونه «الذي يتضمن سرداً تاريخياً مليئاً بالمغالطات بالنسبة للكويت، ونستغرب ونستنكر تضمين حكم خاص باتفاقية فنية بحتة سرداً تاريخياً مطولاً عن الكويت يمتد من العام 1546 إلى العام 1990».

وفي إشارة إلى توقف السرد عند العام الذي شهد الغزو العراقي للكويت، أضاف الشيخ سالم الصباح: «ها نحن بعد 30 سنة نسمع نفس اللغة من الجانب العراقي، وهذا الأمر نستنكره بأشد العبارات».

وطالب الحكومة العراقية بـ«اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية المبرمة بين البلدين».