ضبط عصابة «تصيُّد إلكتروني» استولت على مليون درهم

ضبط فرع الجرائم التقنية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، استولت على مليون و77 ألف درهم من إحدى الشركات، عن طريق التصيّد الإلكتروني، بانتحالهم دور شركة تتعامل معها الشركة الضحيّة في المعاملات التجارية.

وتفصيلاً، قال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، العميد طارق محمد بن سيف، إن مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، تلقى بلاغاً من شركة تعمل في مجال الإلكترونيات، تفيد بتعرضها لعملية تصيّد إلكتروني، بقيمة 281 ألف يورو، ما يعادل مليوناً و77 ألف درهم، من قِبَل شخص مجهول زعم أنه ممثل إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الضحية بصورة مستمرة، وذلك بعد أن راسل صاحب الشركة الضحية عبر البريد الإلكتروني، وأبرام الاتفاق بين شركته وإحدى الشركات الموردة، ليقوم مرتكبو الجريمة فيما بعد باختراق البريد الإلكتروني للشركة، والاطلاع على محتوياته وعملياته الشرائية والبنكية، ليجدوا اتفاقاً على عملية مبايعة قيد التنفيذ مع إحدى الشركات بمبلغ مالي كبير، وعليه قاموا على الفور بإنشاء حساب بريد إلكتروني مشابه لنطاق الحساب الحقيقي للشركة الموردة، مع تغيير رمز في مسمى حساب البريد الأصلي، ومن ثم التواصل مع الشركة الضحية عبر البريد المشابه، وإيهامهم وإقناعهم بأن الحساب البنكي قد تم تغييره، وتم استبداله بحساب جديد، وأن الحوالات البنكية الخاصة بعمليات البيع يجب أن تتم من خلال الحساب البنكي الجديد، لتقوم الشركة الضحية باستكمال عملية المبايعة، وتحويل المبلغ المالي لإتمام عملية الشراء استعداداً للاستيراد والتسلّم.

وأوضح بن سيف، أن صاحب الشركة الضحية فوجئ بعد أيام بعدم استيفاء الاتفاق، وعدم تسلّم المتفق عليه من قِبَل الشركة الموردة، وأنه قام بتسليم مبالغ الشراء إلى شخص أو شركة مجهولة المصدر، وليس إلى الشركة المعنية والمعتمدة في التعاملات لدى شركته، ليسرع على الفور إلى مركز شرطة للإبلاغ عن تعرضه لعملية تصيّد إلكتروني.

وأضاف: «تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مدرب على التعامل مع الجرائم التقنية بحرفية، وبالبحث والتقصي وتعقّب المتهمين والاستدلال لتحديد موقع مرتكبي الجريمة، حيث تبين وجودهم في إحدى إمارات الدولة، كما تم اكتشاف عمليات أخرى، ودخول مبالغ طائلة تقدّر بالملايين مجهولة المصدر إلى الحساب البنكي المشبوه، وعلى الفور تم الوصول إليهم، وضبطهم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم».

وحذّر بن سيف أفراد المجتمع وأصحاب الشركات من تعدد وتطور أشكال الاحتيال والتصيد الإلكتروني، منها التصيّد بالبريد الإلكتروني، وهو عبارة عن رسائل بريد إلكترونية يتلقاها المتسلّم وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عادة يدّعي المحتال خلالها تغيير حساب البنك واستبداله بحساب جديد، ليقوم الضحية باتخاذ إجراء عاجل بتحويل المبالغ المالية إلى الحساب الجديد دون الشك في مدى مصداقية الشخص أو جهة الإرسال عبر البريد الإلكتروني.

ودعا أفراد المجتمع والشركات إلى عدم الشروع في بدء إجراء المعاملات والحوالات البنكية لسداد المبالغ المالية المتفق عليها بينهم وبين الشركات والجهات الأخرى، إلا بعد التحقق من هوية ممثلي الشركات بالاتصال الهاتفي أو الاجتماعات حفاظاً على الحقوق والممتلكات، مؤكداً أن المحتالين يوهمون ضحاياهم بأكاذيب مثل إغلاق الحسابات أو تغيير مسمياتها أو استبدالها بحسابات جديدة أو بأي حجة من الحجج الواهية لتصيد الشخص أو الجهة المستهدفة لهم.