«المعاشات» تدعو جهات العمل إلى تحديث بيانات المؤمن عليهم
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم، على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه في أنظمة الهيئة، مثل تفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي، وبيانات التواصل مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي للمؤمن عليه ومحل الإقامة وخلاصة القيد وجواز السفر والحالة الوظيفية والاجتماعية والصحية.
وأشارت إلى أن تحديث البيانات لا يعنى به فقط البيانات المذكورة، وإنما يتعدى ذلك إلى إنجاز المعاملات الحالية لجهات العمل على أنظمة الهيئة، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بها أو بالمؤمن عليهم التابعين لها، مثل إنجاز خدمات تسجيل جهة عمل أو تسجيل المؤمن عليه وسداد الاشتراك المستحق عنه، وخدمات الضم والشراء، وإنجاز معاملات نهاية الخدمة، وخدمة النقل، وخدمة عدم اللياقة الصحية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون غير مستكملة على النظام الحالي.
ولفتت الهيئة إلى بعض المعلومات الخاصة بسداد الاشتراكات، وأهمها أن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام، بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام، إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وفي حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، في حين تحسب اشتراكات المؤمن عليهم في القطاع الحكومي على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ويتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام، تحديثاً عن رواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مع الإشارة إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الـ15 من الشهر التالي لاستحقاقها. وعن سداد الاشتراكات في حال الإجازات، بينت الهيئة أنه في حال الإجازات مدفوعة الأجر الهيئة، يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى غير مدفوعة الأجر، مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية من دون راتب وغيرهما من الإجازات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم