يتزايد الجدل القائم حول قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة بالمدارس التعليمية، وعلاقة ذلك بمدارس البعثات الفرنسية هنا بالمغرب، وما إن كانت هي الأخرى ستطبق هذا القرار.
وكان مصدر لهسبريس من داخل هاته المؤسسات قد نفى “وجود خلاف بين أولياء أمور التلاميذ وإدارات هاته المؤسسات على خلفية إقرار حكومة باريس حظر ارتداء العباءة بالمدارس، ومطالبتهم باسترجاع أموال التسجيل التي وضعوها”.
وأكد المصدر ذاته أن “منع الحجاب قرار قديم بهاته المؤسسات، ويتم إعلام أولياء أمور التلاميذ به فور رغبتهم بتسجيل أبنائهم في هاته المدارس”.
في هذا السياق دخل مصدر من سفارة باريس بالرباط على خط الموضوع، وقال إن “مؤسسات شبكة التعليم الفرنسي بالخارج مؤسسات خاصة تابعة للقانون المحلي، ولها أنماط إدارة متنوعة (EGP، OSUI، شركاء..)، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات تتبع “البرامج الفرنسية مع موظفين مؤهلين، بعضهم من موظفي وزارة التربية الوطنية الفرنسية”.
وأفاد أن “هؤلاء الموظفين يعملون أيضا على تعزيز القيم التي يقوم عليها نظام التعليم الفرنسي (التسامح، المساواة بين الفتيات والفتيان، الحياد، احترام وتعدد الآراء..)، مع احترام ثقافة البلد المضيف من خلال حوار شامل داخل المجتمعات المدرسية”.
وحسب المصدر عينه، فإن “وجود هذه المؤسسات يعتمد في المقام الأول على انخراط الأسر، ومعظمها من الأجانب، الذين يختارون الانضمام إلى نظام التعليم الفرنسي والتمسك بقيمه”.
وأوضح أن “تسيير هاته المؤسسات يأخذ بعين الاعتبار هذا الالتزام من طرف الأسر، التي تشارك بشكل فعلي في تسيير المؤسسات من خلال هيئات تمثيلية كمجلس المؤسسة (Conseil d’établissement)”.
في سياق ذلك أكد مصدر هسبريس أن “الأسر من خلال هذا المجلس تقوم بشكل جماعي بالمناقشة والموافقة على القوانين الداخلية وشروط استقبال التلاميذ، بما فيها الملابس المسموح بها للتلاميذ”.
المصدر: هسبريس
