إلزام مكتب محاماة رد 50% من مقدم الأتعاب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مكتب محاماة ردّ نصف مقدم الأتعاب الذي سدده موكل، بعد ثبوت أنه تم فسخ الاتفاق قبل مباشرة العمل الموكل فيه، ما يستحق معه 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مكتب محاماة، طالب فيها بإلزامه أن يرد له 15 ألف درهم، وإحالته للمسألة التأديبية، مشيراً إلى أنه قام بتوكيل محامٍ من المكتب المدعى عليه، للدفاع عنه في إحدى الدعاوى الجزائية الكيدية المقامة ضده، ولكنه بعد تسلّم مبلغ 15 ألف درهم لم يحضر جلسات المحاكمة، ولم يقدم أي دفع أو دفاع.

فيما قدم مكتب المحاماة المدعى عليه مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابلاً وحافظة مستندات، طالب فيها برفض الدعوى الأصلية، وإلزام المدعى عليه تقابلاً أن يؤدي له 15 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12%، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تمثيل المدعى عليه للمدعي في الدعوى الجزائية أمام محكمة العين، مقابل أتعاب قدرها 30 ألف درهم، وقد تسلم منها 15 ألف درهم، وبعد ذلك لم يستمر المدعى عليه في تمثيل المدعي، وقد أظهرت المحادثات عبر «واتس أب» المرفقة أن أحد العاملين في مكتب المحاماة طلب من المدعي إرسال بريد إلكتروني، بطلب فسخ الاتفاقية، مشيرة إلى أن المدعى عليه تقدم بطلبات أمام النيابة والقضاء بخصوص المدعي (المتهم)، وقام بإعداد مذكرة بالدفاع، وأرسلها إليه، إلا أنه لم يثبت مثوله أمام المحكمة كوكيل عن المدعي، على الرغم من أن الوكالة وعقد الأتعاب بتاريخ سابق على تاريخ الجلسة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قام باتخاذ بعض الإجراءات لمصلحة موكله المدعي، ومن ثم فهو يستحق ما نسبته 25% من كامل الأتعاب المتفق عليها وقدرها 30 ألف درهم، التي تساوي 7500 درهم، لافتة إلى أن المدعى عليه قد تسلّم من المدعي 15 ألف درهم من الأتعاب المتفق عليها، ومن ثم فإن المدعى عليه ملزماً إعادة نصف المبلغ، ولا يستحق بقية الأتعاب المطالب بها في الادعاء المتقابل.

وحكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي تقابلاً برسوم ومصروفات الادعاء المتقابل، كما قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه أصلياً أن يرد للمدعي أصلياً مبلغ 7500 درهم، وألزمت المدعي والمدعى عليه المصروفات والرسوم مناصفة بينهما.