فرض “ضريبة الكربون” الأوروبية يستنفر عمليات تحسيس المقاولات المغربية

نشرت المفوضية الأوروبية قبل أيام مضت “متطلبات الإبلاغ” عن الفترة الانتقالية لفرض ضريبة الكربون “CBAM”، التي تبدأ في أكتوبر المقبل، على أن يتم تطبيقها بشكل رسمي بحلول سنة 2026، وستشمل جل الشركات العالمية، بما فيها المغربية.

وتشمل هاته التحديثات “التزامات الإبلاغ عن الفترة الانتقالية لمستوردي الاتحاد الأوروبي للسلع المعنية بضريبة CBAM، فضلا عن المنهجية الانتقالية التي تتضمن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة أثناء عملية الإنتاج”.

وحول آخر استعدادات المصدرين المغاربة لهذا القرار الأوروبي، أفاد حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، بأن الأخيرة “تعمل منذ سنتين على تحسيس المقاولات المغربية بضريبة الكربون الأوروبية”.

وأضاف السنتيسي لهسبريس أن “اجتماعات مقبلة ستعقد في الأسابيع القادمة مع الشركات المغربية لبحث مستجدات القرار الأوروبي، الذي سيكون ملزما بشكل قاطع سنة 2026”.

وبالنظر إلى التاريخ المحدد من قبل المفوضية الأوروبية، كشف المتحدث ذاته أن “الوقت مازال لدى الشركات المغربية المصدرة من أجل التكيف مع القرار”.

كما شدد رئيس جمعية المصدرين المغاربة على أن الأخيرة “تواصل جهودها لتحسيس المقاولات المغربية بالقرار الأوروبي، حتى لا نصل إلى سنة 2026 ونواجه مشاكل غير مرتقبة”.

جدير بالذكر أن ضريبة CBAM ستدخل حيز التنفيذ في مرحلتها الانتقالية اعتبارا من فاتح أكتوبر المقبل، وستطبق مبدئيا على واردات بعض السلع التي يكون إنتاجها كثيفا للكربون، وتلك المعرضة لخطر تسرب هاته المادة، على غرار منتجات الإسمنت والحديد والفولاذ والألمنيوم والأسمدة والأجهزة الكهربائية؛ ثم واردات الهيدروجين.

والهدف من هذه الفترة الانتقالية، بحسب المفوضية الأوروبية، هو “العمل كفترة تجريبية لتحسيس جميع الفاعلين (المستوردون والمنتجون والسلطات المختصة) بأهمية القرار، مع جمع معلومات مفيدة عن الانبعاثات حتى يتم وضع القرار سنة 2026 بشكل نهائي”.

وفي يونيو المنصرم عقدت أربع مديريات أوروبية لقاء مع الشركات المغربية لتقريبها من قرار ضريبة الكربون، وهو الأمر الذي يفرض تحديات هامة على الصادرات المغربية التي تتخذ من السوق الأوروبية مكانة الشريك الأول.

وسبق أن صرح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال اللقاء ذاته، بأن “الصناعات الإستراتيجية بالمملكة مستعدة للنجاح في هذا التحدي”.

في المقابل كشف تقرير لـ”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن “المملكة المغربية ضمن قائمة الاقتصاديات الأكثر تأثرا بالقرار الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالتكاليف، والقدرة التنافسية، ومتطلبات الامتثال، إلى جانب تعديلات سلسلة التوريد، وكذا زيادة التعرض للمخاطر”.

ولفت المصدر ذاته إلى “ضرورة وضع مقاربة استباقية لفهم آليات الحد من الكربون، وذلك لتجنب مخاطر تأثر سلسلة الصادرات إلى القارة العجوز”.

وفي أبريل المنصرم وافق البرلمان الأوروبي على ضريبة الكربون “CBAM” بعد عامين من المفاوضات، بحيث يهدف الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إلى دفع جميع الاقتصاديات العالمية إلى التقليل من الاعتماد على الكربون في صناعاتها.