عزز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام وصلاحيات جهاز الدرك الوطني، إذ سيضطلع هذا السلك التابع للدفاع الوطني بمهام “الاستعلامات العامة وبتحديد وتحليل كل التهديدات”، ويقوم رسميا بـ “جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية”، ويشارك مستقبلا في “عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية”، كما نيطت به المساهمة في “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي” ومهام أخرى.
وسع المرسوم الرئاسي رقم 233، المؤرخ في سبتمبر 2023، من صلاحيات هذه المؤسسة العسكرية في مجالات الاستعلامات الأمنية، ونظم علاقات التعاون بينها وبين أجهزة الأمن الأخرى.
وحسب النص الجديد، يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، وينسق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، ويشتغل أفراده وإطاراته على “المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني”.
إلى جانب ذلك، فإن مختلف الوحدات الدركية تقوم “بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن وممارسة العمل الوقائي والقمعي طبقا للتشريع والتنظيم”.
وتُكلف مصالح هذا الجهاز، حسب مستجدات المرسوم الجديد، بجمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الذين يشكلون تهديداً على الأمن، وتبليغها إلى السلطات المؤهلة.
ويعمل الدرك أيضا على جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي، وكل ما يشكل تهديدا على الأمن، وتبليغها إلى السلطات المؤهلة.
وأوكلت لهذه القوة العسكرية مهام أخرى، منها المشاركة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن، والمشاركة كذلك في الدفاع الوطني طبقاً للخطط المقررة من وزير الدفاع الوطني، وفي مكافحة الإرهاب والتخريب، وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة.
كما يتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، ويساهم في مهام الاستعلامات العامة، ويعمل على تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية، ويساهم أيضا في تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية.
وإلى جانب ذلك، تكلف وحداته بمكافحة الإجرام والجريمة المنظمة، ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية.
ومنح المرسوم الرئاسي لمكونات الجهاز تلقي الشكاوي والبلاغات الاستدلالات والقيام وجمع بالتحقيقات الأولية البحث والتحري ومعاينة جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها، وكذا تنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية أوامرها وتسخيراتها.
وتعزز دور هذا الهيكل بتنفيذ السياسة الجزائية في مجال اختصاصه، مع إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية، واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار.
وبناء على ما ورد في المرسوم، فقد كلف أيضا بالسهر على حفظ النظام والسكينة العموميين، والقيام بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة، وبضمان حماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات، وكذا حرية التنقل على طرق المواصلات.
وأناط المرسوم به السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الإدارية، السهر على إعادة الأمن والنظام العموميين واستتبابهما، المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وتساهم تشكيلاته كما هو معروف في الوقاية المرورية ومكافحة اللاأمن وحماية النقاط الحساسة، وفي عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى والوبائية.
ويقيم الدرك الوطني، حسبما ورد في المادة الخامسة من المرسوم، علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطات العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
ويتيح النص أيضا للجهاز إقامة علاقات التعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل للبلدان الأجنبية ويطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية.
