الصندوق الاستثنائي لـ”فاجعة الحوز” يتصدى لمحاولات “النصب والاستغلال”

من أجل “التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال” الذي ضرب أقاليم الحوز وورزازات وتارودانت الجمعة الماضي، أحدثت الحكومة صندوقا استثنائيا. وسيكون الصندوق مرفوقا بحساب بنكي للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني تحت تعريف: 001810007800020110620318، وستكون السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية هي الآمرة بقبض موارده وصرف نفقاته.

تدبير هذه الموارد من لدن الدولة وجد فيه الكثيرون فرصة “لحماية المساهمات مما يمكن أن يلحق بها من “جمع عشوائي” أو “نصب واحتيال” أو أن تتجه لغير المتتضررين”. لذلك، دعت العديد من الفعاليات، بمختلف تلاوينها، إلى “تقديم المساهمات إلى الجهات المرخص لها القيام بتلقي التبرعات أو لهذا الحساب الرسمي حصرا، لضمان وصول التبرعات لأجل إعادة الإعمار وجبر ضرر الذين نسف الزلزال مساكنهم”.

عبد العزيز خليل، باحث في قانون المالية، قال إن “إحداث هذا الصندوق هو عملية تدبيرية للموارد والتبرعات المتعلقة حصرا بـ”زلزال الحوز”، وتحصينا للعملية من عمليات النهب أو النصب أو جمع التبرعات بشكل عشوائي قصد الاغتناء”، مؤكدا: “اليوم، نحن أمام زلزال يتطلب تدخلا خاصا لأن الوضع مستعجل، وقانون المالية يتيح إمكانية فتح حساب خاص أو صندوق من أجل تدبير الكوارث والظواهر التي تحتاج تدبيرا سريعا”.

وأضاف خليل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “لدينا في المغرب الإطار القانوني 110.14 المتعلق بإحداث نظام تغطية لعواقب الوقائع الكارثية، وهناك مجموعة من المراسيم والقرارات التي تدبر عملية تنزيله؛ وهذا يهم تدبير جميع الكوارث الطبيعية والوقائع الكارثية بمختلف أشكالها”، مبرزا أن “خلق حساب خاص هو آلية ميزانياتية من أجل تدبير نفقات خاصة، وهو أيضا آلية قانونية منصوص عليها في قانون المالية وفعلها الملك”.

وأشار الباحث في القانون إلى أن “جمع التبرعات المادية التي تقدم لغير هذا الحساب هو عمل غير قانوني، حسب ما نص عليه القانون 18.18 المتعلق بـ”تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”، الذي “اشترط الحصول على ترخيص من الإدارة في أجل محدد للقيام بذلك، ويمكن أن تنخفض المدة إلى 24 ساعة في حالات الكوارث والآفات والحوادث”.

وأفاد المتحدث سالف الذكر بأن القانون ينص على أنه من الواجب على “الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون حاصلة على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالإحسان العمومي” وأن تكون “مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، لافتا إلى أن “من مارس هذه العملية من دون أن يتوفر على الترخيص، فإنه يكون خاضعا للعقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد”.

من جانبه، قال عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن “هذا الصندوق وهذا الحساب خطوة ناجعة للتدخل السريع، خصوصا لأننا كما نعلم تدبير الأموال يمثل مسألة تتطلب الوقت طبقا للمساطر القانونية المعمول بها سواء في قانون المالية أو المراسيم المرتبطة بالمحاسبة العمومية”، مؤكدا أن “الصندوق سيساهم بتدبير هذه الكارثة بمعايير جد دقيقة من الجانب الرسمي”.

وأكد التهامي، وهو يتحدث إلى هسبريس، أن “المغرب خلال جائحة كورونا تمكن من تدبير المرحلة ماليا حينها من خلال إحداث صندوق مماثل بالكثير من الحكمة الاقتصادية، وكانت تجربة مهمة ساهمت في أن يراكم البلد خبرة في وقت الأزمات”، مبرزا أن “الهيكلة كانت مدروسة ومعروفة تقوم وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات بتتبعها، لضمان تدبير المرحلة بنجاح؛ وهو ما تمكنت منه السلطات حينها بنسبة كبيرة”.

وأفاد أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بأن “خلق حساب هو طريقة ناجعة ستحصن عملية جمع التبرعات من أي تلاعب، وستضمن وصولها إلى المتضررين لكونه صندوق رسمي خاص بالدولة المغربية توجهه لهذه الكارثة”، مضيفا: “هناك تراكم للتجربة وسنعيد أجرأتها لأنها أثبتت فعلا كم هي ضرورية لتدبير موازنة مهمة تتوجه إلى الكوارث الطبيعية”.