محتالون يتصيدون العمالة المساعدة بـ «وظائف وهمية»

يعد الاحتيال باستخدام الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً خلال العقدين الأخيرين.

ويستهدف المحتالون عادة فئات معينة، باستخدام طرق وأساليب متنوعة، مستفيدين من التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية.

وأكدت مصادر لـ«الإمارات اليوم» وجود حسابات احتيالية على «فيس بوك»، موجهة إلى العمالة المنزلية، بأسلوبين مختلفين، الأول الإعلان عن فرص عمل برواتب مجزية، مستغلة رغبتها في الحصول على رواتب أفضل وساعات عمل مرنة.

والثاني إيهامها بالفوز بجوائز كبرى، تحقق لها أحلامها التي طالما راودتها.

وتفصيلاً، أفاد أصحاب مكاتب استقدام عمالة منزلية بأنهم يتلقون شكاوى من ضحايا يطلبون فيها مساعدتهم على استرجاع أموالهم من أشخاص أوهموهم بأن في وسعهم تأمين وظائف أفضل مما لديهم حالياً.

وقالوا إن المحتالين تمكنوا من خداع ضحاياهم فعلاً، من خلال مطالبتهم بإرسال صور هوياتهم، ومبلغ مالي لإتمام عملية التوظيف.

وأضافوا أن عمالاً منزليين استجابوا لمحتالي الجوائز الوهمية، أيضاً، بعد تلقيهم اتصالات هاتفية أو رسائل نصية لتهنئتهم بالفوز بجوائز قيمة، إذ صدقوا أن عليهم إرسال مبلغ مالي عبر حوالة مصرفية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بإرسال الجوائز إلى موقعهم.

وأكدت موظفة في مكتب «استقدام أيد عاملة» بالفجيرة، منى أحمد، تزايد عدد الشكاوى الصادرة من العمالة المنزلية بخصوص الجوائز الوهمية والحسابات المزيفة، التي تدعي الربح السريع، أو توفير وظائف برواتب مجزية، مشيرةً إلى أن بعض العاملات سلمن مبالغ مالية للمحتالين، وأرسلن مواقع المنازل التي يعملن فيها للحصول على الجوائز.

وشددت على حاجة العمالة المساعدة إلى التوعية بالحيل الجديدة التي تتسلل إليهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم فتح المجال أمام المحتالين لخداعهن، وطلب الأموال والصور منهن، إضافة إلى مطالبتهن بتحديد مواقع سكنهن، مؤكدة أن إحدى العاملات أرسلت راتب شهرين لمحتال أوهمها بمضاعفة المبلغ.

وأيدها في الرأي صاحب مكتب استقدام «عمالة مساعدة»، فضل عدم ذكر اسمه، قائلاً إن «على ربات المنازل تعزيز وعي العمالة المساعدة لديهن وإطلاعهن على حملات التوعية التي تنظمها الجهات الرسمية لتسليط الضوء على الحيل المبتكرة التي يتبعها محتالو وسائل التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا.

ولفت إلى أن المحتالين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مطامعهم يستهدفون عادة جميع فئات المجتمع، ويبتكرون حيلاً تناسب كل فئة من فئاته، إلا أن الهدف واحد في كل الأحوال وهو سرقة المال.

وقال المواطن محمد الحمادي، إن عاملته المنزلية أبلغته بأنها تواصلت مع حساب على «فيس بوك» يعرض وظائف داخل الدولة، مضيفاً أنها رغبت في العمل في إحدى الوظائف المعروضة بعد انتهاء عملها.

وتابع أن «صاحب الحساب طلب التواصل معها عبر الهاتف لإرسال الأوراق المطلوبة منها، واستكمال الإجراءات المتبعة، فتواصلت معه. وتضمنت قائمة الطلبات إرسال سيرتها الذاتية ومبلغ 1000 درهم حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة المتوفرة. كما أنه طلب منها إرسال إعلان الوظائف إلى أكثر من عاملة من زميلاتها، ليستفدن من العرض المجزي الذي لا يفوت».

إلى ذلك، أكدت المستشارة القانونية والمحامية، أساور المنصوري، أن النصوص القانونية وقفت بالمرصاد لكل من يقوم بممارسات احتيالية، فهي تواكب هذه الأفعال التي يبتكرها المحتالون لإيقاع ضحايا، عبر القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المادة (40) التي تختص في الاحتيال الإلكتروني وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

من جهتها، أفادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بأن على أفراد المجتمع الحذر من إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من مصدر الرسائل التي يتلقونها والأشخاص الذين يرسلونها إليهم، حتى لا يكونوا ضحايا حسن الظن، خصوصاً أن الجرائم الإلكترونية تتزايد بمعدلات ملحوظة نتيجة التطور التكنولوجي.

وذكرت أن أشكال الجريمة في عصرنا، بدأت تتحول من النمط التقليدي إلى آخر أكثر تعقيداً، لذلك يجب حث أفراد المجتمع على تجنب الإفصاح عن بياناتهم البنكية السرية، حتى للجهات التي يمتلكون فيها أرصدة مصرفية أو تصدر لهم البطاقات الائتمانية.

وبينت خطورة إعطاء بيانات شخصية سرية لأي شخص مجهول يتم التواصل معه بأي وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل بمختلف أنواعها، لاسيما إذا تعلق الأمر بالإدلاء بمعلومات وبيانات مهمة، إلا بعد التأكد من هوية الشخص أو الجهة وصفتها الرسمية.

• النصوص القانونية تواكب أساليب المحتالين.. وتقف بالمرصاد لممارساتهم الاحتيالية.

• عمال منزليون استجابوا لمحتالي الجوائز الوهمية.. بعد تلقيهم اتصالات هاتفية أو رسائل نصية لتهنئتهم بالفوز بجوائز قيمة.