كشف استطلاع حديث للرأي، نشرته شبكة “أفروبارومتر” المتخصصة في قياس الآراء في إفريقيا، حول تصورات المواطنين المغاربة بشأن التغير المناخي، أن 66 في المائة منهم يرون أن الجفاف خلال السنوات العشر الأخيرة أصبح “أكثر خطورة” في المناطق التي يعيشون بها، بينما يعتبر ما نسبته 11 في المائة منهم أن الفيضانات بدورها أضحت “ظاهرة مناخية خطيرة”.
في السياق ذاته، كشفت الأرقام ذاتها أن الجفاف يثير قلق سكان المجال القروي بنسبة أكبر نسبيا مقارنة بساكنة المجال الحضري، حيث اعتبرت نسبة 74 في المائة من السكان القرويين و62 في المائة من سكان الحواضر أن “المخاطر المرتبطة بالجفاف تفاقمت خلال العقد الأخير”.
وحول مستوى معرفتهم ووعيهم بالتغيرات المناخية، كشف المصدر عينه أن أكثر من نصف المغاربة “يعرفون وسبق لهم أن سمعوا عن التغير المناخي”، مسجلا في هذا الصدد أن سكان المجال الحضري أكثر معرفة على هذا المستوى مقارنة بسكان نظيره القروي، حيث سبق لـ64 في المائة من المغاربة الذين يقطنون بالمدن أن “سمعوا عن هذا المفهوم”، فيما لم يسمع به سوى 37 في المائة من القرويين.
ولدى سؤالهم عن تأثيراته، عبر أكثر من ستة مواطنين من أصل عشرة، ممن لهم دراية بمفهوم التغير المناخي، عن أن الأخير يجعل حياتهم “سيئة أو سيئة إلى حد ما”، وهو ما يوافق عليه 65 في المائة النساء المغربيات و62 في المائة من الرجال.
وفي إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة آثار التغير المناخي، ومن بين المغاربة المستطلعة آراؤهم والواعين بهذه المسألة، أكد 75 في المائة أن المواطن العادي قادر على المساهمة في مواجهة التحديات المناخية، فيما اعتبر 64 في المائة منهم أن “الحكومة مدعوة للتحرك للتخفيف من آثار التغير المناخي”.
وحول تقييم العمل الحكومي في هذا الإطار، اعتبر 73 في المائة من المستجوبين أن الحكومة “عليها بذل المزيد من المجهودات في هذا الإطار”، فيما يرى 68 في المائة أن الدول المتقدمة بدورها في حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات من أجل التخفيف من آثار التغير المناخي.
ولفت استطلاع “أفروبارومتر” إلى أن المملكة المغربية من الدول التي تعاني من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، إذ كانت سنة 2022 الأكثر سخونة على الإطلاق في البلاد منذ أزيد من أربعة عقود، كما عرفت الفترة ذاتها انخفاضا في نسبة التساقطات قدر بـ32 في المائة، وهو ما يؤثر على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، إضافة إلى الإنتاج الزراعي في البلاد.
ومن أجل تجاوز هذه التداعيات، وإدراكا منه لتأثير التغير المناخي على الاقتصاد الوطني، “اعتمد المغرب نهجا متكاملا من أجل التكيف مع هذه المتغيرات والتخفيف من حدتها من خلال الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والخطة الوطنية للمناخ 2030″، إضافة إلى إقرار “برامج طموحة لتحسين مزيج الطاقة الوطني مكنت البلاد من تغطية 34 في المائة من استهلاكها من الكهرباء عن طريق مصادر طاقية متجددة”.
المصدر: هسبريس
