توقعات ترصد “صعوبات التموين بالمواد الأولية” لدى مقاولات الصناعة والبناء

رصدت مذكرة “البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية”، الخميس، أهم “ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط”، برسم الفصل الثالث من سنة 2023، لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء.

توقعات بشأن استقرار الإنتاج وعدد المشتغلين

“توقعات استشراف الإنتاج في الفصل الثالث من 2023” سارت نحو تأكيد “استقرار الإنتاج” في نظر أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية بالمغرب.

وحسب المذكرة، تعزى التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “التعدين” و”الصناعات الغذائية”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”الصناعة الكيماوية” و”صناعة السيارات”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع “استقرارا في عدد العاملين”.

ويتوقع أرباب المقاولات في قطاع الصناعة الاستخراجية أن “يرتفع إنتاجه” في الفصل الثالث 2023، مُرجِعين ذلك إلى “التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط”. أما عدد المشتغلين فيَتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع “انخفاضه” خلال الفصل ذاته.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين فقد يعرف استقرارا خلال الفصل نفسه.

مقاولو قطاع “الصناعة البيئية” بدورهم يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، وسط استشراف “استقرار عدد المشتغلين”.

الوثيقة، التي طالعت هسبريس مضامينها، توقعت “ارتفاعا محتملاً” لإنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2023، موضحة أن ذلك نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، والتراجع في إنتاج “صناعة السيارات” و”صنع الورق والورق المقوى”.

بدورهم، اعتبر مسؤولو مقاولات القطاع الذين استقت المندوبية آراءهم أن “مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية يظل عاديًا”، لافتة إلى أنه في ما يخص التشغيل “قد يكون عرف استقرارا”، مع تسجيل قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية نسبة 76 في المائة.

“صعوبات المواد الأولية المستوردة”

ومازالت “صعوبات التموين بالمواد الأولية المستوردة” تعترض طريق 31 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية بالمغرب خلال الفصل الثاني من هذا العام؛ يورد أربابُها، معتبرين أن مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل “عادي، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23 في المائة من المستطلَعة آراؤهم”.

وحسب فروع النشاط الصناعي فإن هذه النسبة الأخيرة تبلغ 27 في المائة لدى مقاولات “الصناعات الغذائية”. وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، خلال الفصل نفسه، فقد يكون عرف “ارتفاعاً نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط”. هذا بينما ذهبت التوقعات في اتجاه أن تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع “عرفت تراجعا”، مقابل إمكانية “انخفاض عدد المشتغلين”.

إنتاج الطاقة يرتفع

إنتاج قطاع الطاقة عرف، بدوره، ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيّف”، حسب ما رصدته مذكرة البحوث الفصلية. أما مستوى دفاتر الطلب فاعتُبر عاديا، مع احتمالية أن يكون الارتفاع طال عدد المشتغلين.

أما إنتاج قطاع البيئة فعرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب فاعتُبر “عاديا”، مع “استقرار أعداد العمال”.

“تحسّن” البناء

من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء تحسُّنا خلال الفصل الثالث من 2023؛ بالنظر إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى إلى الاستقرار المنتظر في أنشطة “تشييد المباني”.

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين في الفترة ذاتها.

واستقرت في الفصل الثاني من سنة 2023 أنشطة قطاع البناء بالمغرب، حسب ما ورد في مذكرة التخطيط.

هذا التطور عزته التوقعات نفسها إلى التحسن الذي قد يكون سُجل في أنشطة “الهندسة المدنية”، وفي “أنشطة البناء المتخصصة”؛ ومن جهة أخرى إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 69%.

صعوبات التموين بالمواد الأولية لم تستثْن أيضا خلال الفصل الثاني 29% من مقاولات قطاع البناء، معتبرة أن وضعية الخزينة “صعبة”، حسب إفادات 41% منها.