تهريب الممنوعات عبر “الدرون” يستنفر التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا

تعتزم مدريد والرباط وضع “إطار قضائي” للتعاون من أجل مكافحة أشكال تهريب المخدرات، خاصة الحديثة، والتي تتخذ من “الدرون” وسيلة “أساسية” و”سريعة”.

وصرحت أنا فيلاغوميز، المدعية العامة لمكافحة المخدرات بإقليم الأندلس، لوسائل إعلام محلية، بأن “الحدود البحرية مع المغرب من أكثر الأماكن تضررا من حيث استعمال الدرون كوسيلة لتهريب المخدرات”.

وأضافت المسؤولة الإسبانية ذاتها أن “فترة الجائحة عرفت تزايدا قويا من قبل شبكات التهريب في استخدام الطائرات بدون طيار كوسيلة مثالية لنقل المخدرات إلى إسبانيا؛ وهو ما يجب مكافحته عبر تقوية التنسيق بين مدريد والرباط”.

وحسب المدعية العامة لمكافحة المخدرات بإقليم الأندلس، فإن “الهيئات القضائية المغربية والإسبانية تبحث، من خلال اتصالات متواصلة، عن استراتيجية جديدة ومشتركة للحد من عمليات استخدام الدرون كوسيلة لنقل المخدرات إلى الساحل الأندلسي”.

وكشفت فلاغوميز أن “هؤلاء المهربين نجحوا في تمرير مخدرات خطيرة؛ كحبوب الهلوسة والمؤثرات العقلية إلى مدينة سبتة المحتلة، فضلا عن مخدر الحشيش الذي أصبح يجد طريقه بسهولة إلى إسبانيا”.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شرطة سبتة المحتلة عن اعتراض طائرة بدون طيار محملة بكميات مهمة من مخدر “الشيرا”، ليبدأ إعلام الجارة الشمالية في رصد تزايد هذا النشاط “المقلق”.

المشكل في أوروبا

عبد الفتاح الزين، منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية، قال إن “إسبانيا أو أوروبا بشكل عام ملزمة بوضع تقنين للبيع واستخدام الطائرات بدون طيار؛ لأن شبكات التهريب بهاته المنطقة تشتري هاته الوسائل من الشركات الأوروبية”.

وأضاف الزين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن ” شق تهريب السلع قضى عليه المغرب بشكل كبير في الوقت الحالي منذ زمن الجائحة، بعدما كان يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني. أما فيما يخص تهريب المخدرات عبر “الدرون”، فإنه يأتي في إطار الجريمة المنظمة والتي يعاقب عليها القانون؛ غير أن الوضع بين أوروبا والمغرب يشهد خللا واضحا، باعتبار أن هاته التقنيات الجديدة تأتي من القارة العجوز، وليس المغاربة هم من يصنعونها”، وفق المتحدث.

وأشار منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية إلى أن “المغرب يحرم استعمال الدرون. وهذا قرار له أهداف مهمة، تقي من العديد من العواقب”، مؤكدا أن “ما تقوله المدعية العامة الإسبانية ينبغي أن يبدأ من أوروبا وإسبانيا عبر تقنين الدرون، ثم تقديم المساعدة إلى الرباط”.

صعوبة التقنين

من جانبه، بيّن محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه “من الصعب جدا منع بيع الدرون بأوروبا؛ لأن استعمالاته متعددة، كما أنه قد أصبح سوقا عالمية كبيرة تتيح وضع صناعة محلية قوية توظف فيها اليد العاملة”.

وأورد بنعيسى أن “حالة المغرب تعرف فراغا قانونيا كبيرا في ما يتعلق بالدرون؛ ما يتطلب وضع ترسانة قانونية تحدد طرق الحصول عليه واستعمالاته، ووضع مؤسسة تشرف على الترخيص له، فضلا عن عقوبات زاجرة لأي استعمال غير قانوني”.

ولفت المتحدث ذاته لهسبريس إلى أن “استعمالات الدرون تتزايد بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وباقي التراب المغربي منذ جائحة كورونا، إذ أصبح الوسيلة المفضلة بعد تشديد الإجراءات الأمنية”، مبينا في الوقت عينه أنه “بقدر ما يشكل ذلك قلقا لإسبانيا، فهو أيضا مصدر تهديد غير تقليدي للمغرب لإمكانية استعماله في نقل باقي أنواع المخدرات والأسلحة”.

واستطرد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالقول إن “محاصرة الظاهرة تتطلب تعاون الدولتين معا؛ لأن هاته الظاهرة عابر للحدود، ولا يمكن التغلب عليها إلا بفضل تنسيق وثيق ومشترك”.