السودان: حظر استعمال كلمة «بورصة» للمؤسسات والهيئات بدون ترخيص

سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، أكدت أنها الجهة التي تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال «البورصات» بالدولة والإشراف عليها ورقابتها.

بورتسودان: التغيير

أعلنت سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، حظر استعمال كلمة «بورصة» للمؤسسات والهيئات والشركات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة.

وبحسب التعميم الذي أصدره المستشار القانوني لسلطة تنظيم أسواق المال المستشار عام عبد الحليم أمين محمد أحمد، فإن السلطة تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال «البورصات» بالدولة، والإشراف عليها ورقابتها، وحماية المتعاملين فيها من الغش والخداع، وتشجيع الاستثمارات فيها وفقاً لخطط التنمية والسياسات العامة للدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المواد (5) و(6) من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م.

وأفاد التعميم الذي نشرته وكالة السودان للأنباء، اليوم الاثنين، بأن أسواق المال (البورصات) تنشأ وفقا لأحكام المادة (16) من القانون بموجب أوامر تأسيس يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الإقتصادي رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال.

وأكد أنه استناداً إلى أحكام المادة (3) من لائحة الترخيص والرقابة على الأسواق المالية (البورصات) بشأن تأسيس أسواق المال، فإنه لا يجوز لأي شخص سواء كان ذلك شخصياً أو بالوكالة، تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل سوق مالي (بورصة)، أو مزاولة أي من أعمال الأسواق المالية في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ساري المفعول.

ونوه إلى أن ذات المادة نصت على أنه لا يجوز لأي شخص دون الحصول على الموافقة الكتابية من السلطة أن يستعمل كلمة “سوق مالي” أو “بورصة” أو أي كلمة أخرى أو معنى يرمز لممارسة أعمال الأسواق المالية (البورصات)، كما يحظر استخدامها في المخاطبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأي وسيلة أخرى.

وحذر كل من يخالف ما ورد ذكره بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

والسلطة هي جهة إشرافية أنشئت بموجب قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وتعنى بتطوير وترقية الصناعة المالية الوطنية، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأسواق المالية، بما يحقق عدالة وتنافسية البئية الاستثمارية ويحد من مخاطرها.