زوج لمحكمة الأسرة: زوجتي تطالب بحبسي رغم تقاضيها 26 ألف جنيه شهريا نفقات متنوعة”
“خرجت من منزلي مطرود ومصاب بجروح علي يد زوجتي وشقيقها، بعد أن استولت عائلتها عليه، وحررت بلاغ مرفق بتقرير طبي وشهادة الشهود عما لحق بي من اصابات وأضرار مادية ومعنوية كبيرة، لإثبات إساءتهم لي أمام أولادي بعد أن عشت برفقتها 18 عام صابراً علي عنفها وأسرتها”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بعد أن طرد من مسكن الزوجية وتعرض للتشهير علي يديها، ليطالب بإثبات نشوزها.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” سددت لها نفقات منذ تعرضي للطرد تخطت 90 ألف جنيه، كما أدفع لها شهرياً 26 ألف جنيه نفقات متنوعة، إلا أنها تحايلت بكل الطرق لتزج بي بالسجن لاكتشف أنني متهرب من سداد نفقة الفرش والغطاء التي لم أعلم بها”.
وتابع الزوج بدعواه:” أنا الآن مطالب بنفقات شهرية وعلاج وفرش وغطاء ونفقة ترفيه، وأجر مسكن رغم أنها تعيش في شقتي التي املكها وقدمت العقد للمحكمة لإثبات تحايلها، وبالرغم من ذلك ممنوع من رؤية أولادي بعد أن جعلت حياتي جحيم، ولاحقتني مؤخراً بسيل من الدعاوي وطالبت بحبسي، وواصلت الإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها ضدي وملاحقتها لي بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي كأب، وزورت مستندات لإسقاط حقي برؤية أولادي بخلاف التزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
