أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه يتعين على الأساتذة المرسّمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية، في الآجال التي انتهت أول أمس “وجوبا” الولوج إلى الأرضية الرقمية على الحساب نفسه، في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر، قصد تأكيد صحة المعلومات المسجلة، على أن تلغى تلقائيا كل طلبات المشاركة للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع والمراجعة في الفترة المحددة.
طالبت وزارة التربية، في بيان تلقت “” نسخة منه، الأساتذة المعنيين بضرورة التأكد مرة أخرى من صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية، ومن صحة الوثائق التي تم رفعها على نفس الأرضية، إضافة إلى سحب كل من الاستمارة في حالة تعديل وتصحيح المعلومات، وأيضا وثيقة الالتزام، والقيام بتوقيعها والمصادقة عليها، قبل إيداعهما، في حال التعديل على مستوى مديرية التربية الأصلية، أي مكان العمل الحالي.
ويعتبر تاريخ 7 سبتمبر 2023 منتصف النهار، حسب البيان، آخر أجل لإيداع هاتين الوثيقتين على مستوى مديرية التربية، فيما تلغى تلقائيا طلبات المشاركة في طلب الدخول الولائي للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع في الفترة المحددة.
وكانت مصالح الوزير بلعابد قد حددت قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين بعنوان السنة الدراسية الجديدة 2023/2024، وأمرت بضرورة التقيد التام بها “لتفادي العمل بالاجتهادات الفردية، التي غالبا، ما فتحت الباب لتلاعبات تسببت في منح موظفين حق التحويل، دون أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة، على حساب مستحقي هذه المناصب”، وهي تلاعبات حذرت منها وزارة التربية، بعد أن تلقت تقارير سوداء أثبتت تسجيل تجاوزات مفضوحة، كانت وراء الإفراج عن المنشور الوزاري رقم 377، الذي أقر شروطا صارمة يجب أن تستوفى في كل موظف يرغب في التحويل.
وشملت قائمة المناصب الشاغرة، ثلاث حالات فقط، ويتعلق الأمر بـ “المناصب الشاغرة فعليا” و”المناصب المعين عليها بصفة مؤقتة”، لمدة ثلاث سنوات خلال السنة الدراسية 2019/2020، وكذا “المناصب التي أحيل شاغلوها على التقاعد بتاريخ 31 أوت”، حيث شددت الوزارة على ضرورة التقيد التام بكل الضوابط القانونية والتنظيمية المسيّرة لهذه العملية الهامة، والتطبيق الصارم للنصوص المنظمة لها، حيث “لا يقبل أي تقصير أو قصور في هذا الشأن..”.
وتمس الحركة التنقلية 11 رتبة في قطاع التربية؛ ويتعلق الأمر بمدير ثانوية، ومدير متوسطة، ومفتش التعليم الأساسي بجميع التخصصات، ومفتش التعليم المتوسط بجميع التخصصات أيضا، إضافة إلى مقتصد، ومقتصد رئيسي، وناظر، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التغذية المدرسية.
وشددت الوصاية على ضرورة توزيع المناصب المالية على جميع المؤسسات التربوية، لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها، وملء استمارات الرغبات بكل عناية، ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية، حتى يتمكن الموظفون المشاركون في الحركة خارج الولاية من الاطلاع عليها.
وبخصوص فئة الموظفين الذين هم في وضعية الإحالة على الاستيداع والراغبين في استئناف العمل، فهم مطالبون وجوبا بملء استمارة الرغبات، مثلما ينص عليه القانون. أما الذين قدموا تنازلا بعد تصريحهم بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية، فيتم تثبيتهم في المنصب لمدة ثلاث سنوات، في حال تم نشر قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور.
وفيما يتعلق بملفات الموظفين المشاركين خارج الولاية، أكدت وزارة التربية أنه يستجوب على مصالح المستخدمين بمديريات التربية، اتخاذ مجموعة من التدابير؛ ومن أبرزها إرسال ملفات المعنيين إلى الولايات المستقبلة، على أن تدرس طلبات الدخول إلى الولاية من طرف اللجنة متساوية الأعضاء طبقا للمنشور الإطار رقم 05/09/96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 الخاص بالحركة التنقلية السنوية.
