خطوات عاجلة يجب ان تُتخذ لحل أزمة السجون.. لا ينبغي للدول أن تلتزم الصمت! وكالة أنباء

المنامة

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الخليفية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في سجن جو، سيء الصيت، التي تجسدت بشروع أكثر من 800 سجين رأي بأكبر إضراب عن الطعام في تاريخ البحرين.

ويأتي هذا النداء بعد بدء أكثر من 400 سجين إضرابًا عن الطعام في 7 أغسطس 2023، احتجاجًا على الظروف المزرية التي يواجهونها داخل السجن وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. ومن بين السجناء الذين يضربون عن الطعام، الرمز الأستاذ عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، اللذان يعتبران من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وفي التقريرٍ الذي أعدته نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون البحرين واليمن في “هيومن رايتس ووتش”، السبت 2 سبتمبر، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء وضع السجناء في سجن جو، مشيرةً إلى أن العديد منهم تعرضوا لمحاكمات غير عادلة وعانوا من انتهاكات مستمرة لحقوقهم في الحجز. وبدورها شددت على أهمية ضمان ظروف احتجاز إنسانية سليمة فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين ظلمًا.

وأشار التقرير إلى أن السجناء في سجن جو يحرمون من مغادرة زنازينهم إلا ساعة واحدة في اليوم، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بإنهاء العزل الانفرادي الظالم، وضمان حقوقهم المشروعة كالصلاة الجماعية والزيارات العائلية دون حواجز زجاجية والرعاية الصحية الكافية.

ولفت التقرير إلى معاناة الرمز الخواجة من مشاكل صحية حادة، وهو معتقل منذ عام 2011 إثر دوره الفعّال في ثورة 14 فبراير التي تطالب بالديمقراطية. وبالنظر إلى تدهور صحته والخطر المحدق الذي يهدد حياته، طالب نشطاء حقوقيون ومنظمات دولية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له والإفراج الفوري عنه.

وفيما يخص وضع الرمز الدكتور السنكيس، وهو أكاديمي بحراني وناشط حقوقي مضرب عن الطعام منذ يوليو 2021، مطالباً بحقه في الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية، حيث عانى كثيراً من حرمان السلطات الخليفية للعلاج الطبي اللازم لوضعه.

وتجدر الإشارة إلى إدعاءات مكتب أمين التظلمات في البحرين بفتح تحقيق في ظروف الإضراب عن الطعام، كما زعمت وزارة الداخلية بمناقشة تحسينات محتملة في سجن جو.

ومن جهتها، شددت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير على ضرورة إلتزام السلطة الخليفية بموجب القانون الدولي وبمعاملة معتقليها بإنسانية.

كما طالبت المجتمع الدولي بمساندة هذه الجهود والضغط على السلطات الخليفية الجائرة لحماية حقوق الإنسان والمعتقلين في البلاد. وقالت، ” لا ينبغي للدول الأخرى أن تلتزم الصمت ببساطة عندما يعرض أكثر من 800 سجين في البحرين حياتهم للخطر، وكثير منهم لم يكن ينبغي أن يكونوا في السجن من البداية.”