دعت وزارة العدل المُوثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة.
وأكدت الغرفة الوطنية للموثقين مراسلة نشرتها منظمة حماية المستهلك، على صفحتها الرسمية “فايسبوك”، على ضرورة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت وذلك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات.
وأضافت المراسلة أن هذا القرار يهدف لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية،
ودعت الغرفة الوطنية للموثقين رؤساء الغرف الجهوية لتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني.
