جدل يرافق منع مهيدية رؤساء مقاطعات طنجة من إصدار رخص الإصلاح مؤقتاً

لا حديث في مدينة طنجة إلا عن القرار الذي وجهه محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، إلى رؤساء مجالس المقاطعات، ودعاهم فيه إلى إيقاف إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة.

وأفاد الوالي مهيدية، في القرار الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، بأن المصالح التابعة له وقفت خلال عملية تتبع عمل المقاطعات التابعة لجماعة طنجة على مجموعة من المخالفات التي استدعت إصدار هذا القرار.

وأورد مهيدية في قراره: “جولات المراقبة وزجر مخالفات التعمير التي تقوم بها مصالحي المختصة تبين في العديد من الحالات أن رخص الإصلاح المسلمة من طرف المقاطعات صارت تستغل خارج نطاقها، إذ يعمد المستفيدون منها إلى التستر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو إحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص”.

وزاد المسؤول ذاته موضحا أن “مثل هذه الممارسات تساهم في تنامي ظاهرة البناء غير القانوني الذي تشهده عدد من المناطق المتواجدة في النفوذ الترابي للمقاطعات الأربع، وكذا تشويه المشهد العمراني للمدينة وإغراقها في مشاكل جديدة”.

وشدد الوالي ذاته على أهمية ضبط مجال التعمير بالمدينة خلال هاته المرحلة الانتقالية، وزاد مخاطبا رؤساء المقاطعات: “أطلب منكم العمل على إيقاف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا إلى أجل آخر”.

ووفق معطيات حصلت عليها فإن حالة من الغضب تسود الأحزاب السياسية التي تشرف على التسيير بالمدينة، إذ اعتبر أعضاؤها الخطوة التي أقدم عليها الوالي “نوعا من الهيمنة” على المجالس المنتخبة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الغضب الذي يسيطر على المنتخبين ومسؤولي الأحزاب على مستوى المدينة يتحاشى المتضررون التعبير عنه صراحة، تفاديا لأي مواجهة محتملة مع الوالي وسلطات المدينة، الأمر الذي تأكد لهسبريس بعدما فضل عدد من المنتخبين عدم التعبير عن موقفهم من القرار.

عبد العزيز بنعزوز، رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب الأصالة والمعاصرة، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها السلطات بالمدينة نتيجة التنقيلات التي عرفتها خلفت “فترة فراغ أدت إلى الوضع الذي استدعى اتخاذ هذا القرار المؤقت”.

وأضاف بنعزوز: “نتفهم قرار الوالي كمنتخبين بالنسبة لوقف إصدار رخص الإصلاح المؤقت”، مردفا: “هذه العملية ستطلق بعد حين، وبالنسبة لي ليس هناك أي إشكال، لأن هذه الرخص تمنح عبر منصة رقمية، وبعد المعاينة الميدانية”.

وشدد المتحدث ذاته على أهمية اتخاذ الوالي مثل هذا القرار، مبرزا أن “المنتخبين يساندون أي قرار مع التخليق”، وأن “الجميع ضد إلحاق الضرر بمصالح المواطنين”، ومجددا التأكيد على أن “هذا التوقيف مؤقت، فيما ستراجع السلطات الوضع وتراقبه في المدينة”.