مكتب الصحة الأوروبي يشيد بفعالية “أونسا” في مراقبة جودة الأغذية

أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSAأونسا) أن “التدقيق الأوروبي لمكتب الصحة التابع للمفوضية الأوروبية قد أظهر أن التنظيمات القانونية الوطنية، والتوجيهات المتعلقة بالتلوث الميكروبي للأغذية المعتمدة من قبل المكتب، تستجيب لمعايير المراقبة الرسمية على طول سلسلة الإمدادات الغذائية المتعلقة بالمنتجات الغذائية ذات الأصل غير الحيواني (FNAO) وتتوافق مع التنظيمات الأوروبية (لائحة الاتحاد الأوروبي 178/2002)”.

هيكل قوي

وأضاف “أونسا”، في توضيح توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “فيما يتعلق بالمراقبة الصحية والمطابقة، حدد التقرير عدة نقاط قوة، أهما أن المكتب يتمتع بهيكل تنظيمي وصلاحيات كافية تمكنه من القيام بمهام المراقبة الصحية في قطاع الأغذية غير الحيوانية على أكمل وجه. كما أنه لا يمنح الترخيص الصحي للوحدات العاملة في القطاع الغذائي إلا بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة، وبعد إجراء تفتيش دقيق من جانب السلطات المختصة، وكذا بعد الحصول على الترخيص الصحي، بحيث أن جميع الوحدات العاملة في القطاع الغذائي تخضع لزيارات صحية رسمية تشمل أيضا المراقبة المكروبيولوجية”.

ونقلا عن المصدر ذاته، فقد بيّن تقرير مكتب الصحة الأوروبي أنه “من خلال الضوابط الرسمية (FNAO)، فمفتشو أونسا بجميع الجهات والأقاليم التي تمت زيارتها من قبل مفتشي المكتب الأوروبي يعملون بقوائم مرجعية وطنية موحدة، إذ رصدوا كذلك استعمالهم للوحات إلكترونية تسمح لهم أيضًا بالاطلاع على قاعدة بيانات جميع الوحدات العاملة في القطاع الغذائي (ESA)، وعلى جميع التقارير منذ سنة 2021 فصاعدًا”.

وأشار البيان إلى أن التقرير الأوروبي وقف على أن “أونسا” “لديه نظام للترخيص لوحدات التفريس ووحدات التحويل، وكذا نظام للترخيص للشركات الخاصة أو المكلفة بالتجميد”، مؤكدا أنه “فيما يخص الحد من المخاطر المكروبيولوجية على مستوى إنتاج المنتجات الأولية، ينشئ المكتب نظم مراقبة وإشهاد تستند إلى معايير النظافة، بدليل ملاحظة المراقبين في المزارع الست التي تمت زيارتها (مزارع الفراولة والطماطم والسلطات والأعشاب) معايير عالية لسلامة الإنتاج ومستوى عالٍ من الامتثال في تسيير المخاطر المكروبيولوجية”.

التحليل الميكروبيولوجي

ولفت التقرير الأوروبي، بحسب المصدر سالف الذكر، إلى “تواجد إجراءات مناسبة لأخذ العينات من أجل التحليل الميكروبيولوجي بما يمتثل للمعايير الدولية”.

وزاد أن “مفتشي أونسا تبين أنهم قادرون من خلال معرفتهم القانونية والتكوينية على رصد الاختلالات الممكنة، ومعرفة مدى دراية العاملين بجميع التنظيمات والإجراءات القانونية”.

وأشار بيان “أونسا” إلى أن “تقرير مكتب الصحة التابع للمفوضية الأوروبية بين أن جميع المختبرات معتمدة وفقًا لمعيار ISO 17025، كما أن ستة منها تجري اختبارات مكروبيولوجية لـ FNAOتشمل الطرق التحليلية المعتمدة في شبكة المختبرات التي تعالج مسببات الأمراض الرئيسية المنقولة بالغذاء، وبارامترات النظافة، باستثناء STEC والفيروسات المنقولة عبر الغداء (HAV/Norovirus)”.

وفيما يتعلق بتدابير المتابعة المتعلقة بـ”الإخطارات المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ووكالة الفضاء الأوروبية”، رأى مراجعو الحسابات أنها “تدار بصورة مرضية. كما تم إحراز تقدم في تنفيذ نظام الرقابة الرسمي منذ مراجعة الحسابات السابقة في عام 2015”.

وشدد البيان عينه على أن “واضعي التقرير الأوروبي لم يقدموا سوى توصيتين، مما يدل على نجاح هذه المراجعة، بحيث نفذ أونسا على الفور إجراءات صارمة اعتبرها مكتب الصحة الأوروبي مرضية لمعالجة التوصيات المقدمة”.

وقدم “أونسا” قائمة التوصيتين التي تم الرد عليهما بشكل إيجابي، أولها “التأكد من الضوابط الرسمية على المشغلين الذين ينتجون أغذية عالية الخطورة من أصل غير حيواني، مع إقرار الرقابة الفعالة على تدابير الحد من المخاطر المرتبطة بالليستيريا أحادية الصفيحات”، وهي التوصية التي تم من خلالها “شروع أونسا بحلول نهاية عام 2023 بتعديل المرسوم رقم 293In من أجل إدخال شرط المشغلين الذين ينتجون المواد الغذائية القادرة على تطوير الليستريا أحادية الصفيحات، لأخذ عينات من موقع المعالجة، والمعدات المستخدمة فيه. ومن المزمع أيضا اتخاذ إجراء آخر يتعلق بتدريب مفتشي المكتب على تقنيات فحص الكائنات المسببة للأمراض، ولا سيما ليستيريا مونوسيتوني في المنتجات النباتية المستهلكة”.

أما التوصية الثانية فهي “ضمان اعتماد أو تنفيذ أساليب الكشف عن الفيروسات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والفيروسات المنقولة عن طريق الأغذية غير الحيوانية في المختبرات التي تستوفي متطلبات اللائحة (الاتحاد الأوروبي 625/2017)”، والتي من خلالها سيقوم مكتب “أونسا”، بـ “تطوير قدرات تحليلية جديدة من خلال اعتماد طرق للكشف عن الفيروسات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والفيروسات المنقولة عن طريق الأغذية غير الحيوانية، على مستوى اثنين من أبحاثه وتحليلاته الإقليمية على مستوى الدار البيضاء وطنجة بحلول مايو 2024”.