فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وكذا ضبط بحوزتهم (مبالغ مالية “محلية، أجنبية”) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
