اخبار البحرين

البحرين تدخل أزمة جديدة.. ومن المحتمل أن تحصل كارثة! وكالة أنباء

واشنطن

قالت منظمة هيومن رايتس فيرست أن البحرين تدخل في أزمة جديدة حيث يحتج مئات السجناء السياسيين منذ 7 أغسطس الجاري على أوضاع السجن المزرية والتعامل السيئ وعلى إنعدام الرعاية الصحية الازمة.

وفي تقريرٍ لها، نشرته الجمعة 18 أغسطس، قالت المنظمة إن سجن جو المركزي، سيء الصيت يضم حاليًا ما يقدر بنحو 1300 سجين، نصفهم مضرب عن الطعام.وأضافت أن “من بين الذين حُرموا من الرعاية نشطاء حقوقيون بارزون سُجنوا منذ احتجاجاتهم السلمية في 2011”.
وأكدت المنظمة أنه “لو أظهرت الحكومة الخليفية ذرة من الحكمة بإطلاق سراحهم، ومنحت كل من يحتاجون العلاج الطبي الرعاية الكافية، لكان من الممكن تجنب الأزمة الحالية بسهولة إذ يمكن أن تخرج عن السيطرة”.

كما ذكّرت بالاحتجاج المشابه الذي حصل في مارس 2015، حيث احتج السجناء السياسيون بسبب الظروف السيئة، الاكتظاظ، وسوء الرعاية الطبية، وقد ردت السلطة عليه بتعذيب وسوء معاملة عشرات المعتقلين كنوع من التهديد والتخويف.
وقال أحد السجناء المفرج عنهم مؤخرًا: “هذا الإحباط المتراكم منذ فترة طويلة في السجن يزيد الوضع سوءً مع انضمام المزيد من السجناء إلى الإضراب”.

كما أشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة، التي تدعم الأسرة الحاكمة، على دراية بأن الأمور تتطور بشكل خطير مما يهدد استقرار البحرين الهش. وكانت واشنطن قد دعمت انتخاباتها الزائفة بسبب موقعها الحساس إذ تستضيف أسطولها الخامس.

ولفتت إلى القلق الذي أثارته الخارجية الأمريكية التي عادة ما تتردد في انتقاد حلفائها الديكتاتوريين في المنطقة، لكن سفارتها في المنامة لم تقل بعد أي شيء، وهي منشغلة بتغريد صور الحاكم الخليفي مع المسؤولين الأمريكيين.

وبدورها أكدت هيومن رايتس فيرست على أنه “إذا مات أي من السجناء السياسيين مع انتشار الاضطرابات في الشوارع، فإن العواقب قد تكون كارثية.” وطالبت المنظمة وزارة الخارجية الإمريكية للضغط على السلطات الخليفية لإيجاد حل سريع للأزمة.

كما طالبت المنظمة السلطات الخليفية تلبية مطالب السجناء بسرعة لمنع حدوث نتيجة مماثلة لعام 2015. كما أكدت على ضرورة مطالبة إدارة بايدن علنًا بالإفراج عن الحقوقيين، والتأكد من حصولهم والسجناء الآخرين على العلاج الطبي الذي يحتاجونه قبل فوات الأوان.

المصدر: البحرين اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *