المغرب يواصل جذب الاستثمار الأجنبي لتوسيع أنشطة التنقيب عن المعادن

أعلنت شركة “أيا غولد أند سيلفر” الكندية عن توسيع دائرة برنامجها الاستكشافي للمعادن في عدد من المشاريع التي تُشرف عليها في المغرب، على غرار مشروع “بومدين” بمنطقة درعة تافيلالت الذي ستتوسع مساحة أنشطة التنقيب فيه بمقدار 40 ألف متر إضافية.

وأشارت الشركة، في بلاغ، إلى أنّ منجم “زكوندر” للفضة نواحي مدينة تارودانت، هو الآخر سيتم توسيع مساحة التنقيب فيه إلى 3000 متر إضافية، كما سيتم توسيع أنشطة البحث والحفر في منجم “تيرزيت” الذي استحوذت عليه الشركة قبل أسابيع قليلة.

ويبدو أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية المملكة المغربية لتطوير القطاع المعدني، بحيث صارت تسمح بتوسيع أنشطة البحث والتنقيب عن المعادن وتحفيز الاستثمار الأجنبي في هذا المجال رغبة في تحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية الخاصة بالقطاع المعدني 20132025، التي تم تحيينها بإطلاق “مخطط المغرب المعدني 20212030” الذي يهدف إلى خلق ديناميكية جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وتفاعلا مع الموضوع، قال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن “تعزيز الشركات الأجنبية استثماراتها وتوسيع أنشطتها في مجال التنقيب عن المعادن بالمغرب، راجع بالأساس إلى كون هذا الأخير يتوفر على مجموعة من المقدرات والثروات المعدنية المهمة الجاذبة لهذه المؤسسات التي تسعى بدورها إلى تعزيز إنتاجها بحكم تخصصها في هذا المجال”.

وأضاف اعليا أن “المملكة المغربية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التعدينية بحكم أن هناك آفاق واعدة ومجالات خصبة لتوسيع هذه الأنشطة، خاصة في مجال التنقيب عن الفضة والنحاس”، مشيرا إلى أن “استقطاب رأس المال الأجنبي في هذا القطاع من شأنه أن يمكن المغرب من خلق فرص شغل جديدة واستكشاف مناطق قد تكون حاضنة لثروات معدنية مهمة”.

وشدد المتحدث عينه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “تعزيز الاستثمارات وتطوير القطاع المعدني المغربي، سيمكن المملكة من الاستجابة للطلب المحلي على المعادن من جهة، وتوسيع صادراتها المعدنية من جهة أخرى”.

وخلص اعليا إلى أن “تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يجب أن يتم في إطار ميثاق جديد يضمن الاستدامة في الاستغلال ويستجيب للشروط البيئية لمناطق الاستغلال، حفاظا على التوازنات الطبيعية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق المحاذية للمناجم”.

يذكر أن الحكومة المغربية وضعت مجموعة من الآليات والتحفيزات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التعدينية، تهم المستثمرين الأجانب والمغاربة على حد سواء، إضافة إلى إقرار جملة من الإجراءات الرامية إلى تثمين المعادن الاستراتيجية، على غرار “منع تصدير متلاشيات النحاس الأحمر والألمنيوم بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية”.