دفاع ترامب يقترح محاكمته في قضية «إلغاء نتائج الانتخابات» عام 2026

طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس تحديد أبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفيديرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 يناير، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.

وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته «المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام».

وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للإطلاع عليها. وأضاف «اذا افترضنا أنه بامكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99،762 صفحة يوميا (…) حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين».

ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس قرارها في شأن موعد المحاكمة. وكان سميث قد قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير «إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية».

من ناحية ثانية، قال ترامب أمس إنه ألغى مؤتمرا صحافيا كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل لإعلان تقرير حول انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا، وأضاف أن محاميه سيدرجون دفوعه ضمن المستندات المقدمة للمحكمة بدلا من ذلك.