تفرض معطيات المرحلة الراهنة على الحكومة تبني منطق جديد في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، باعتبارها القاطرة الأمامية في تحقيق النمو، خاصة بالنسبة لـ “أمهات” المؤسسات ذات البعد الاستراتيجي في العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال تحويلها إلى أقطاب تحوم حولها نشاطات المؤسسات الأصغر في القطاعين العام والخاص، وخلق نسيج اقتصادي، تجاري وصناعي متكامل.
هذا المنظور عبر عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في زيارته الأخيرة إلى عنابة، حين وقف على مركب الحجار “التاريخي” للحديد والصلب، حيث صرّح بأنّ هذه الصرح الاقتصادي العملاق كان “ضحية خلل في التسيير”، الأمر الذي يؤكد على أنّ التوجه الحالي للحكومة هو إعادة النظر في النموذج السابق للتعامل مع هذا النوع من المؤسسات العمومية ذات البعد الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، عملت السلطات العمومية خلال الفترة الأخيرة على الاعتماد على هندسة مالية جديدة لتعزيز القدرات التنافسية لمركب سيدار الحجار، باعتبارها خطوة ضرورية لإعادة بعث نشاط الحديد والصلب بالمصنع وتمكينه من الإسهام الفعلي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.
هذا التوجّه يدعمه أيضا مجموعة المشاريع الهيكلية في القطاع المنجمي، وعلى رأسها بعث منجم الحديد بغار الجبيلات في ولاية تندوف، الذي شرع فعليا في المرحلة الأولى من الإنتاج لتأمين الاحتياجات الوطنية من هذه المواد (خاصة لانجاز البرامج في قطاع البناء والسكك الحديدية وغيرها)، والإسهام في رفع القدرات الوطنية من التصدير خارج المحروقات.
وكان مركب سيدار الحجار قد استفاد من مخطط نمو بنحو 80 مليار دج (34 مليار دج للمرحلة الأولى، و46 مليار دج للمرحلة الثانية)، ووجّه لإعادة تأهيل أهم وحداته وتعزيز إنتاج مادة الحديد الزهر والمواد المسطحة، الوضعية التي تجعله مطالبا الآن برفع تحدي المردودية الاقتصادية ضمن المقاربة الجديدة للحكومة، من خلال العمل على تقليص تكاليف الإنتاج والاعتماد على خبرة وتجربة الكفاءات الموجودة، إضافة إلى ترقية الشراكة مع الوحدات الاقتصادية لمختلف القطاعات.
للإشارة؛ فإن المرحلة الثانية من مخطط النمو لمركب سيدار الحجار التي رصد لها مبلغ 46 مليار دج، تتجه نحو تكثيف الاستثمارات لإعادة تأهيل وتحديث وحدات الإنتاج (المفولدات والمدرفلات) وذلك قصد رفع الطاقات الإنتاجية للمركب من نحو 800 ألف طن سنويا حاليا 1.3 مليون طن سنويا من المنتجات الحديدية الطويلة والمسطحة، كما يرتقب في إطار هذه الاستثمارات تعزيز قدرات المركب في مجال إنتاج مادة الأوكسجين والتزويد بالمياه وتحقيق استقلاليته في هذا المجال، إضافة إلى تطوير طاقاته في التزويد بالطاقة الكهربائية.
