السعدون يقترح معاملة الأجانب ذات المعاملة للمواطن الكويتي عند طلبه تأشيرة دولهم

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بالاقتراح بقانون بشأن منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ونص الاقتراح بقانون على الآتي:

سبق أن تقدمت مع بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة باقتراح بقانون في شأن منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية، من دون التمكن من نظر هذا الاقتراح بقانون، لذلك أعيد تقديم الاقتراح بقانون المرفق في شأن منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959م في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى:

يعامل مواطنو الدول الأجنبية عند طلبهم الحصول على سمات دخول إلى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول إلى هذه البلاد.

ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالإجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للإجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل أخذ الصمات وغيرها.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية، ما يلي:

لقد فرضت بعض الدول الأجنبية إجراءات مشددة على مواطني بعض الدول قبل منحهم سمات دخول لدولها، ومن ذلك مثلا أخذ بصمات هؤلاء المواطنين وغير ذلك من إجراءات.

ولما كانت مثل هذه الإجراءات من أعمال السيادة لكل دولة، وكانت بعض الدول الأجنبية قد فرضت على مواطني دولة الكويت مثل هذه الإجراءات ومنها أخذ البصمات وغيرها قبل منحهم سمات دخول إلى تلك الدول، وكان من المناسب أن تقوم دولة الكويت بمعاملة مواطني تلك الدول بالمثل، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا النص على معاملة مواطني الدول الأجنبية عند طلبهم الحصول على سمة دخول إلى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول إلى هذه الدول.

كما نص أيضا على أن يصدر مجلس الوزراء قرارات بالإجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للإجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل أخذ البصمات وغيرها.

ونص الاقتراح بقانون في مادته الثانية (التنفيذية) على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صندوق التنمية

كما تقدم السعدون باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

على أن تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:

المادة الثانية: الفقرة الثالثة:

«ولا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها».