في خضم المعركة التي يخوضها مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم مع المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، بسبب الزيادة في رسوم استغلال الملك العمومي، برز فصل جديد من “سوء الفهم” بين مهنيي القطاع والسلطات، بسبب “عدم احترام النصوص القانونية المنظمة لتحرير الملك العمومي”.
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عبرت عن رفضها للطريقة التي تنفذ بها السلطات عمليات إخلاء الملك العمومي في حق المهنيين العاملين في هذا القطاع في مختلف المدن المغربية، واصفة إياها بـ”العشوائية”، مطالبة في الآن ذاته بجعل قرار الفصل في قضايا احتلال الملك العمومي بيد القضاء.
وقالت الهيئة ذاتها إن حملات تحرير الملك العمومي لا يُحترم فيها مبدأ التدرج في تطبيق القانون، المنصوص عليه في النصوص القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي، موضحة أن “المشرّع المغربي يتحدث عن توجيه إعذار إلى المحتل مع إمكانية تطبيق الغرامة في حقه مع منحه أجل 15 يوما؛ وهو ما لا نراه في كثير من الأحيان”.
وذهبت الفيدرالية إلى وصف عمليات تحرير الملك العمومي الذي يستغله أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بـ”العشوائية والخادشة لصورة مغرب اليوم، وطنيا ودوليا”، موضحة أن المحجوزات خلال هذه العمليات “يتم سحبها وحملها بطريقة عشوائية تضر بالمحجوزات، ونقلها إلى المحاجر، وهناك في بعض المدن يقومون بتكسيرها مباشرة بعد إدخالها إلى المحجز”.
محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن المستثمرين في هذا القطاع يدفعون الضرائب والرسوم المستحقة للمجالس الجماعية التي سلمتهم التراخيص، “أي أن هؤلاء المستثمرين أسسوا أصلا تجاريا، وهو أملاكهم وزبناؤهم، وعندما تُقدم السلطات على عملية الهدم والحجز فهذا يعني أن قيمة الأصل التجاري اندثرت”.
ويأتي الموقف الذي عبرت عنه الفيدرالية المذكورة عقب إقدام السلطات على هدم جزء من مقهى مملوك لماركة تجارية معروفة في مدينة الدار البيضاء، في إطار تحرير الملك العمومي؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعضهم عن تأييده للعملية ورفضها آخرون.
وقال محمد بوزيت: “هناك مواطنون يعتقدون أن أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية يحتلون الملك العمومي بشكل غير قانوني، وهذا غير صحيح؛ لأن هذا المجال مقنن، ولا يمكن استغلال أية مساحة من الملك الجماعي دون الحصول على ترخيص من المجلس الجماعي”.
مع ذلك، لم تُخف الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية أن هناك مقاهٍ تستغل الملك العمومي بدون ترخيص، وأن هناك من يستغل أكثر من المساحة المرخصة، قبل أن تستدرك: “لكن من يتحمل المسؤولية هنا، هل الجماعات المحلية أما السلطات المحلية، ومن له الصفة القانونية في إخلاء المساحة الزائدة والمستغلة دون ترخيص أو فسخ رخصة الاستغلال؟”.
وتُوجب القوانين المعمول بها على مستغلي الملك العمومي الحصول على رخصة الاستغلال من طرف المجالس الجماعية، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات؛ كالسلطة المحلية والشرطة الإدارية والوقاية المدنية والجماعة..
ويتطلب الأمر الحصول على ثلاث رخص، تتعلق الأولى بشغل الملك العمومي لوضع الطاولات والكراسي، وتهم الرخصة الثانية وضع الواقي الشمسي، والثالثة لتركيب اللوحة الإشهارية؛ وهي رخص لا يتم تسليمها إلى صاحب المقهى أو المطعم إلا إذا كان مستوفيا لشروط اللجنة المختلطة التي ينتدبها رئيس المجلس الجماعي للتأكد من أن المعني يوجد في وضعية سليمة إزاء المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لشغل الملك العمومي.
وطالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بجعل القضاء “هو الفيصل في أي إخلاء للملك العمومي؛ لأن المهني يربطه عقد استغلال بمقابل مادي مع المجلس الجماعي الذي منحه الترخيص”، معتبرة أن القضاء “هو الوحيد الذي له صفة إنصاف المتضرر من كلا الطرفين مع تغريم أو تعويض لضمان حق الطرفين”.
وأفاد رئيس الفيدرالية بأن هناك من المهنيين الذين تتعرض أجزاء من محلاتهم للهدم وحجز الكراسي والطاولات… من يلجأ إلى القضاء، “وهناك من لا يفعل ذلك، خوفا، أو تجنبا لأي احتكاك بالسلطة”، مضيفا: “السلطات لا يحق لها أن تهدم، لأن الجهة التي تمنح التراخيص هي الجماعات المحلية”.
المصدر: هسبريس
