لجنة إنتهاكات و ممارسات قوات الدعم السريع تؤدي القسم أمام نائب البرهان

أدت لجنة كونها رئيس مجلس السيادة الإنقلابي لرصد إنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، القسم أمام نائب البرهان مالك عقار أير،  و ممثل رئيس القضاء بعاصمة ولاية البحر الأحمر بوتسودان اليوم الأربعاء.

بورتسودان ــ التغيير

وكان قد أصدر رئيس المجلس السيادي الإنقلابي الجنرال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، أمس الجمعة  قراراً بتشكيل لجنة  لجرائم الحرب وحصر انتهاكات و ممارسات  قوات الدعم السريع برئاسة ممثل النائب العام ماهر سعيد و عضوية ممثلين لوزارة العدل الخارجية و القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

و تلى عضو اللجنة و رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان جمعة الوكيل اليوم الأربعاء ببورتسودان  القرار في تصريحات صحفية، موضحا أن اللجنة تختص بالنظر في جرائم وإنتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة.

وقال جمعة إن مهام اللجنة تتمثل في النظر في كل جرائم الدعم السريع الى جانب إعداد مذكرة قانونية مدعمة بالادلة لتقديمها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وأعلن توجيه النائب العام كافة وكلاء النيابة في الولايات تلقي شكاوى المواطنين والشركات دون التقيد بدائرة الاختصاص .

يذكر أنه تم تغيير رئاسة اللجنة  من رئيس النيابة العامة ماهر سعيد إلى النائب العام خليفة احمد خليفة بقرار من البرهان.

ووفقاً للقرار تم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات الدعم السريع  داخليا وخارجيا وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة”.

وأشار بيان صدرأمس إلى أن اللجنة  انخرطت في اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الاتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون”.

وذكر أن اللجنة  قامت بفتح بلاغات بالأرقام 5005 و5010، تحت المواد من 186 وحتى 192 من القانون الجنائي 1991 تعديل 2099، والتي تشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور”.

ولفت إلى أن اللجنة  ستواصل أعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لاختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العدالة .

ودعا البيان المواطنين للإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يخص الانتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة.