أطباء وصيادلة الـ «تيك توك».. وصفات طبية تهدّد الصحة

حذّر مختصون من فيديوهات لأطباء وصيادلة تُبثّ عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك»، يروجون خلالها منتجات طبية ودوائية وبرامج علاجية لأمراض مختلفة، دون ترخيص طبي لمزاولة المهنة، ودون حصولهم على شهادات علمية تخصصية.

وأكدوا أن كثيراً من متابعي هذه الحسابات يراجعون المستشفيات للعلاج من الأضرار التي تعرضوا لها، بسبب اتباعهم نصائح هؤلاء الأشخاص غير المختصين.

وطالبوا الجهات المعنية بالرقابة على هذه الحسابات التي تحولت إلى ما يشبه العيادات، وتضم ملايين المتابعين، وكذلك رصد بائعي المنتجات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل ادعاءات طبية مضللة مبالغاً فيها، خصوصاً تلك المتعلقة بتخسيس الوزن، أو علاج الأمراض المزمنة.

وحذّر استشاري الأمراض الجلدية، الأستاذ المساعد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الدكتور أنور الحمادي، من الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في استقاء المعلومات الطبية أو استخدام منتجات علاجية، مؤكداً أن كثيراً من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، هدفها الأساسي هو الربح المادي، سواء من خلال بيع المنتجات أو الإعلانات الطبية، وتبرز هذه الظاهرة على منصة «تيك توك» أكثر من غيرها.

ولفت إلى أن كثيراً من غير المختصين يتصدّرون منصات التواصل الاجتماعي، وثبت أنهم إما أصحاب منتجات طبية يروّجون لها، أو أخصائيو تجميل يعرضون منتجات تحمل ادعاءات طبية مضللة، قد تشكل خطورة شديدة على صحة أفراد المجتمع.

وذكر أنه عادة ما يعرض مشاهير التواصل منتجاتهم دون تبيان أنها لا تنفع ذوي الأمراض المزمنة أو النساء الحوامل، أو غيرهم ممن قد تكون لديهم حساسية من أحد مكونات المنتج، فينتهي بهم الأمر إلى مراجعة المستشفيات للعلاج من الأضرار.

وأضاف: «في الوقت الذي يجب فيه الحذر من المعلومات والمنتجات التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوجد بعض المختصين المرخصين الذين يقدمون محتوى هادفاً ومفيداً»، مشيراً إلى أنه يمكن الاعتماد عليهم في استقاء المعلومات ولكن ليس في التشخيص والعلاج، لكون الأمراض تتطلب فحصاً سريرياً.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، إن كثيراً من الأشخاص يصابون بأمراض ومشكلات صحية نتيجة اتباع نصائح غير المختصين على منصات التواصل الاجتماعي، كونها تقدم لأغراض تجارية وليست لفائدة المجتمع.

وذكر أن هناك فارقاً بين من يقدم محتوى علمياً للتوعية، وبين من يروج وصفات وعلاجات مختلفة، مطالباً بمقاطعة أي شخص يروج لأي دواء أو منتج طبي فوراً، خصوصاً إذا كان من غير المختصين، لأن هذه المنتجات قد تشكل خطورة كبيرة، ويجب عدم تناولها دون مشورة طبية.

وطالب الجهات الرقابية بملاحقة أصحاب هذه الحسابات ومعاقبتهم قانونياً، لضبط هذه الممارسات، وإلزام كل مختص بالتحدث في تخصصه فقط، دون التطرق إلى تخصصات أخرى لجذب المتابعين أو التربّح المادي.

من جهته قال المستشار القانوني هيثم سمير نصار، إن مروجي المعلومات والنصائح الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يرتكبون جرائم بحق المرضى الذين يبحثون عن أي أمل في الشفاء، أو حتى غير المرضى الذين يجرّبون وصفات مثل خلط أعشاب معينة لتحسين الصحة العامة، كعمليات غسل القولون، وغيرها من الترويج للأوهام الهادفة إلى كسب مزيد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف نصار أن القوانين والقرارات الحكومية تجرّم في كثير من مواضعها، هذه الأفعال التي تشكل خطراً حقيقياً على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، تؤكد عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص زاول المهنة دون الحصول على ترخيص ولم تتوافر فيه الشروط التي تخول له حق الحصول عليه، وكذلك كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات، أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد في أن له الحق في مزاولة المهنة.

وأوضح أن القانون نفسه يحظر بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لبعضها.

وذكر نصار أن المادة 19 من القانون، لا تجيز للطبيب الدعاية لنفسه، أو بأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية، إلا باستثناء معين تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ونصت اللائحة التي أصدرها مجلس الوزراء لهذا القانون على الاستثناء، وهو إجازة إعلان الطبيب في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها أو عند تغييرها، أو في حال سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها على شهر.

وأشار نصار إلى المادة 49 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تؤكد العقاب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة.

وشدد على أن بعض الأطباء يقدمون وصفات طبية شفهية للمرضى على وسائل التواصل الاجتماعي، ظناً منهم أن الترخيص الممنوح لهم بمزاولة المهنة يبيح لهم هذا الحق، وهو مفهوم مغلوط، حيث إن التصريح الصادر بمزاولة المهنة يستخدم للغرض الممنوح من أجله فقط، لافتاً إلى قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع رقم 93 لسنة 2023 بشأن الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، الذي اقتصر الوصفة الطبية شفهياً على علاج المريض في وحدة الرعاية المركزة، ووحدة الطوارئ وغرفة العمليات أو أي قسم آخر في المستشفى، بشرط أن تكون حالة المريض حرجة وتستدعي تدخلاً عاجلاً، من أجل الإسراع في إنقاذ حياة المريض.