باتت بحيرة سانتا أولالا الشاطئة أرضاً بيضاء متصدّعة بعدما كانت تضم حياة مائية وفيرة وتستقطب مستعمرات كبيرة من الطيور المهاجرة في متنزّه دونيانا الوطني في جنوب إسبانيا.
للسنة الثانية على التوالي، جفّت هذه البحيرة بصورة كاملة، بسبب التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي ولكن أيضاً بسبب الزراعة المكثفة والسياحة المفرطة في المنطقة، في وقت كانت سانتا أولالا البحيرة الوحيدة التي تبقى مغمورة بالمياه، حتى خلال فصول الصيف الحارة التي كان جنوب اسبانيا يشهدها. واستحال متنزّه دونيانا الأندلسي المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، رمزاً لشحّ المياه في اسبانيا التي تواجه 75 في المئة من أراضيها راهناً مناخاً قد يؤدي إلى التصحّر.
وتقول الباحثة في محطة دونيانا البيولوجية كارمن دياس بانياغوا عبر وكالة فرانس برس إنّ «السنوات الأخيرة طالها جفاف حاد، وهو وضع شائع في منطقة تتميّز بمناخ البحر الأبيض المتوسط».
وخلال السنوات الاخيرة، يتقلّص سطح البحيرة التي تصل أعلى مستوياتها في الظروف العادية إلى أكثر من 45 هكتاراً، في حين لم يسبق للمحطة البيولوجية أن لاحظت جفافاً تاماً يطالها على صيفين متتاليين.
وتأكدت هذه الملاحظة المُحزنة عبر معطيات رسمية صدرت هذا الأسبوع.
وبعدما كانت خيول المتنزه تشرب في السابق من البحيرة وهي محاطة بطيور اللقلق والنحام الوردي، باتت ترعى بمفردها محاولةً تناول كميات العشب المحدودة التي تخرج من الرمال أو من الأرض المتصدعة.
وتعزو كارمن دياس بانياغوا المشكلة خصوصاً إلى «الاستغلال المفرط» للمياه الجوفية تحت المتنزه بهدف «ري الحقول المجاورة وإنشاء مبان مرتبطة بالسياحة»، مع وجود شاطئ مجاور للمتنزه يستقطب سنوياً عدداً كبيراً من الزوّار.
وتضيف «لا ينبغي التفكير في أنّ ما يحصل هو مجرّد مسألة طبيعية ناجمة عن التغير المناخي وأنه من غير الممكن تجنّبها. نستطيع تفاديها».
وتواصل الجمعيات البيئية تنديدها بالسياسات الزراعية المُعتمدة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تلقى انتقادات من جانب المفوضية الأوروبية أيضاً.
من جهتها، حذرت اليونسكو من أن مشروع القانون المرتبط بالريّ الذي عرضته أخيراً الحكومة الإسبانية قد يتسبب في إزالة المتنزه من قائمتها للتراث العالمي.
ويرمي مشروع القانون الذي رُفع إلى البرلمان الإقليمي، إلى تسوية وضع مئات الهكتارات من الزراعة غير القانونية للفاكهة الحمراء في محيط المتنزه.
وفي العام 2014، أصدرت سلطات المنطقة التي كان يقودها الاشتراكيون آنذاك، قانوناً يجعل من الممكن معاودة زراعة الفراولة في تسعة آلاف هكتار من الأراضي، بعدما كانت شهدت هذه الزراعة سنوات من الازدهار الفوضوي. لكنّ اليمينيين يؤكّدون أن «مئات المزارعين قد استُبعدوا».
وجرى تناول قضية دونيانا على المستوى الوطني ضمن الحملة الانتخابية البلدية والإقليمية في مايو والتشريعية في يوليو، داخل بلد يستهلك مزارعوه 80 في المئة من موارد المياه العذبة.
وتؤكد بانياغوا أنّ «سياسة إدارة المياه لن تكون على المدى البعيد مناسبة لحفظ بحيرات متنزّه دونيانا».
المصدر: الراي
