جامعة الفنادق المغربية تتحاور مع “بوكينغ” الهولندية بخصوص دفع العمولات

فتحت الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية ومنصة “بوكينغ” الهولندية لحجوزات السفر مسلسل الحوار لإيجاد حل لملف أداء العمولة بالنقد الأجنبي عوض الدرهم المغربي، كما كان في السابق.

مصدر من الجامعة، التي تمثل المؤسسات الفندقية بالمغرب، قال لهسبريس إن “اللقاء الأول من الحوار انعقد الأسبوع الماضي؛ لكنه لم يسفر عن أية نتيجة تذكر، حيث من المرتقب أن يُعقد لقاء آخر في شهر شتنبر المقبل”.

وكانت الجامعة قد انتفضت ضد قرار للشركة المصدرة للمنصة الرقمية “بوكينغ”، المتخصصة في حجوزات السفر، القاضي بأداء الفنادق عمولة مقابل خدمات المنصة بالعملة الصعبة عوض الدرهم المغربي.

القرار دفع الجامعة، التي تمثل 4 آلاف فندق مصنف في المملكة، إلى مراسلة وزارة السياحة والصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإقناع الحكومة بالتدخل لدى الشركة الهولندية للتراجع على الخطوة التي بررتها بإجراءات صادرة عن بنك المغرب؛ وهو الأمر الذي نفاه مسؤولو البنك المركزي جملة وتفصيلا، في توضيحات لهسبريس.

تفرض منصة “بوكينغ” عمولة تتراوح في المتوسط بين 15 في المائة و17 في المائة من قيمة الحجز الفندقي، وقد ترتفع العمولة إلى أعلى من ذلك في حال أرادت المؤسسة الفندقية أن تظهر في الصفحات الأولى للبحث من طرف السائح.

أشار مصدر من الجامعة إلى أن “اللقاء الأول مع ممثلي منصة بوكينغ هو خطوة في مسار الحوار لإيجاد حل لإشكالية أداء العمولة بالعملة الأجنبية، وهو ما سيطرحه ممثلو الشركة الهولندية في المغرب على المسؤولين في الإدارة المركزية للمنصة”.

أصبح موقع “بوكينغ” مسيطرا على سوق حجز الفنادق في المغرب، وهو ما دفع أغلب مؤسسات الإيواء المصنفة إلى الانخراط فيه مقابل أداء مبلغ على الخدمة كان يؤدى في السابق بالدرهم؛ لكن سيُدفَع مع القرار الحالي بالعملة الصعبة حتى لو كان الحجز من المغرب، وهو ما يعني زيادة في التكاليف.

كان مصدر من الوزارة الوصية على القطاع السياحي قد أفاد بالتوصل بمراسلة الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، وعلى إثرها تمت مراسلة بنك المغرب لمعرفة حيثيات الموضوع. وأكد المصدر ذاته أن الملف سيتم حله مع مختلف الفاعلين المعنيين، وعلى رأسهم مكتب الصرف.