وافق مجلس الوزراء الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان على تشكيل لجنة لبحث موقف جنوب السودان من قضية استخدام مياه النيل.
الخرطوم ــ التغيير
وقال ، وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل مكوى لويث في تصريح للصحفيين بجوبا عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية جميع الوزارات المعنية في مجال المياه، من أجل مناقشة قضية مياه النيل.
و أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، وعرفت المعاهدة بـ اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929.
ويصل إجمالي حصة مصر سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب بحسب الاتفاقية و 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وقال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان إنه يتعين على اللجنة الخروج بموقف واضح، بشأن قضية المياه كموقف يمثل حكومة جنوب السودان بشأن اتفاقية استخدام مياه النيل لعام 1927، التي وقعتها دول حوض النيل بشأن استخدام مياه النيل.
وأبان أن اتفاقية مياه النيل، أعطت مصر 85 % للاستخدام المياه، وأن مصر أقنعت دول حوض النيل بالالتزام بالاتفاقية، في وقت كانت تلك الدول لم تنال استقلالها.
وتابع: “الآن أصبحنا مستقلين ولدينا الحق في أن نقرر بأنفسنا، وكل هذه الدول تقول إننا سنستخدم مياهنا بالطريقة التي نريدها”.
وكشف أن اتفاقية إطار التعاون بين شرق إفريقيا على مياه النيل، قد تم إرسالها إلى جمهورية مصر العربية، وبمجرد أن يتبنى البرلمان الاتفاقية، سينسحب جنوب السودان من اتفاقية مصر لمياه النيل وسينضم إلى شرق إفريقيا.
من جانبه قال مكوي، إن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير الشؤون الفيدرالية، لوسوبا لودورو، بشأن عقد مؤتمر وطني حول الفيدرالية.
وأبان إنه تم تكليف وزير الشؤون الفيدرالية بدراسة الأمر ومعرفة أفضل السبل لتقديم توصيات لشعب جنوب السودان بشأن النظام الفيدرالي.
و شدد مكوب على أن اتفاقية السلام تنص على أن جنوب السودان يجب أن يكون نظام الحكم “فيدرالي”، لكنه لم تتم الموافقة على أي نوع من الفيدرالية لحكم البلاد.
وكان قد تصاعدت وتيرة الخلافات بين دول «المنبع» ودول «المصبّ» عندما أعلنت دول المنبع توقيعها اتفاقية عنتيبي (2010) بأوغندا في غياب دولتَي المصبّ
وقد تمثلت نقاط الخلاف الرئيسية بمطالبة دول المنبع إعادة النظر في الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، بالإضافة إلى المطالبة بالاستغلال المتساوي لحوض النيل، والحاجات المائية المتزايد لبعض دولها، بل هددت بتنفيذ مشروعات مائية دون إخطار دول المصبّ.
المصدر: صحيفة التغيير
