وفي الوقت الذي تحتل فيه قضية الهجرة غير الشرعية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، قالت الحكومة إنها ستدعم مركزا شرطيا تركيا جديدا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أمس إن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان “شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معا بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة”.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا تعهدا رئيسيا لهذا العام، بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
المصدر: الراي
