تُفّعل وزارة الطاقة والمناجم، في الفترة الأخيرة، دبلوماسيتها الاقتصادية بشكل واضح ومكثف، من خلال اللقاءات الدورية التي يواصل المسؤول الأول على القطاع إجراءها مع مختلف مسؤولي الشركات العالمية، فضلا عن الزيارات الميدانية ضمن برنامج مسّ العديد من البلدان، الخطوة التي تندرج ضمن تعريف الشركاء المحتملين للجزائر بميزات مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة أو المناجم على السواء.
هذا التوجّه يندرج أيضا في مسار سعي وزارة الطاقة والمناجم إلى تنويع الشركاء وخلق نوع من المنافسة بينهم، مع وضع مصلحة القطاع أولا وفوقها مصالح الاقتصاد الوطني في خانة الأولويات، لاسيما وأنّ قانون المحروقات وقانون الاستثمار في حلتيهما الجديدتين يمنحان تحفيزات كبيرة للمستثمرين، فضلا عن النتائج المحققة في القطاعين (الطاقة والمناجم) في السنوات القليلة الماضية، بين اكتشافات حققتها سوناطراك بمفردها أو ضمن شراكات، وبين حركية لمشاريع منجمية هيكلية فتحت باب الاستثمار على مصراعيه.
وتترجم هذه الخطوة تصريحات الوزير محمد عرقاب والرؤية الجديدة للقطاع القائمة على شراكة إطارها العام هو مبدأ “رابح/رابح” والندية في التعامل، وبالتالي فإنّ شركاء الجزائر مطالبون بتحمل جزء من تكاليف الاستثمار في النشطات ذات العلاقة بمجال الطاقة، فضلا عن تحمل نصيب من المخاطر المرتبطة بالاستثمار كذلك (خاصة في نشاطات الاستكشاف والتنقيب).
وبصرف النظر عن اللقاءات المنظمة من قبل سوناطراك، سونالغاز ومجمع مناجم الجزائر في هذا الشأن، فقد كثّف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اللقاءات مع مسؤولي الشركات الأجنبية أو الممثلين الدبلوماسيين لبلدانهم، تارة عبر استقبالهم على مستوى مقر الوزارة، وأخرى خلال الزيارات للمختلف البلدان عبر العالم، في مهمة تأخذ عدة أبعاد أبرزها تحفيز الشركات على الاستثمار في القطاع الطاقوي بالجزائر، وعرض خدمات وخبرة المؤسسات والمجمعات الجزائرية في المجال على الشركاء.
وعلى هذا الأساس، فقد تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قبل أيام فقط، بالعاصمة الزيمبابوية هراري، مع وزير المناجم والتطوير المنجمي لجمهورية زيمبابوي، وينستون شيتاندو، حول فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، في لقاء شكّل فرصة للوزير لعرض برنامج تنمية قطاع المناجم وتطوير مشاريع هيكلية منجمية كبرى، التي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا، وفقا لرؤية ديناميكية تدمج جميع مكونات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل والتطوير المختلفة، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة، وتلبية الاحتياجات الوطنية من الموارد المعدنية.
كما استقبل الوزير، ضمن التوجه نفسه، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الجزائر، تران كوك كانه، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات القطاع، حيث ركز الطرفان على دراسة علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والمناجم. بينما قدم عرقاب للسفير الفيتنامي الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، والأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، التي “تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين”.
وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أجرى عرقاب اجتماعا مع وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، استعرض فيه الطرفان فرص الاستثمار بين شركات البلدين، لاسيما في قطاع المحروقات، وركزت المحادثات التي جرت بمشاركة إطارات من الوزارتين: “على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، التي وصفت بالممتازة”، كما تعلقت اللقاءات أيضا قبل بضعة أيام بمسؤولي الشركات على غرار الصينية “هواوي” ومجمع “ليون” الماليزي، للحديث عن فرص الاستثمار ومخططات لإقامة مشاريع هيكلية في القطاع.
