وضعت محكمة البليدة في ساعة متأخرة من مساء أمس، صاحب صفحة افتراضية إلكترونية، يحسب ضمن المؤثرين محليا، تحت إجراء الرقابة القضائية، تبعا لشكوى رفعها رئيس بلدية البليدة ضده، اتهمه فيها بالتحريض وتأليب الرأي العام ضد شخصه وضد مجلسه، والدعوة للإخلال بالنظام العام، في قضية تتعلق بنادي اتحاد البليدة لكرة القدم.
خلفيات القضية والتي أثارت اهتمام الرأي العام الرياضي بوجه خاص، تعود إلى منشورات الكترونية تضمنت الدعوة إلى الاحتجاج والاعتصام ومطالبة رئيس البليدة بـ “تقديم استقالته” ومجلسه المنتخب، على خلفية أنه يقف ضد مصالح فريق اتحاد البليدة ويرفض تقديم المساعد لمسيريه ويتعمد “عرقلة” السير الحسن للفريق والإدارة الجديدة، ورفض التعاون مع فريق يسعى للوقوف من جديد، وطاقم يسعى لانتشاله من السقوط والاجتهاد من أجل لعب الأدوار الأولى حتى يستعيد مجده الذي ضيعته أطراف عبثت بأحد أعرق الأندية الجزائرية.
وخلف الواقع جدلا موسعا حول رفض تحقيق مطالب إدارة الفريق، لتجديد الدماء بالفريق “الغريق”، وتسديد الديون وتهيئة الأجواء التي تساعد على تحقيق النتائج الجيدة، وأمام ما أصبح يعترضهم ويعرقلهم في أداء رسالتهم وعملهم، يحملون “المير” ومجلسه في أعضائه المسؤولية الكاملة، في كل ما أصبح وسيصبح عليه الفريق. وكشف رئيس بلدية البليدة رشدي عوف لـ “” أن الحقيقة هي غير تلك التي يدعيها مسيرو “لوسمبي”، موضحا بأنهم استقبلوا لأكثر من مرة رئيس الفريق، وأن مطلبه الأول حول ترميم غرف التبديل وتسديد الديون، وافقوا عليه بموجب محضر موثق مع تقديم إعانة مالية معتبرة واستفادته أيضا من مداخيل أخرى، وحافلات النقل، وإعانات مادية عن مديرية الشباب والرياضة.
وحول مطلبه التنازل عن ملعب “زوراغي” بكامل مرافقه للنادي، تم رفض الطلب، لأن القانون ـ حسب الميرـ واضح، حيث أن أملاك البلدية العمومية “غير قابلة للتنازل”، أما عن مطلب المحلات التجارية بمحيط الملعب، فهي تخضع لإجراء “الكراء” عبر المزايدة، وهم يرفضون كل من يريد أن يستغل النادي ويتاجر فيه أو به.
