بقلم:عدنان عبدالله العطار
على مدار نحو سبعة عقود ومنذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في منتصف الخمسينيات، شهدت المملكة المغربية مراحل من التطور والتحديث بداية من عصر السلطان محمد الخامس، ومرورا بعصر الملك الحسن الثاني، الذي تولى المسؤولية في بداية الستينيات، وحتى تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999، لتتسارع وتيرة التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وخلال الألفية الثالثة، نجح المغرب في تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلته يواجه تحديات النمو السكاني ونقص الموارد البترولية ويتبوأ مراكز متقدمة عالميا وعربيا في العديد من المجالات التي أكدتها المؤشرات المختلفة الصادرة عن المؤسسات والوكالات الدولية، والتي جاءت انعكاسا للنمو والتطور الذي شهدته قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والمرافق، والتي تؤكدها احصائيات ومعلومات صندوق النقد الدولي ما بين عامي 1999 و2022 وتوقعات العام 2028 كما يلي:
٭ تضاعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 206% من 45 مليار دولار الى 138 مليار دولار خلال الـ 23 عاما الماضية مع توقعات بمواصلة ارتفاعه إلى 182 مليار دولار بحلول عام 2028.
٭ تحسن مؤشرات الاستثمار الإجمالي الذي يشمل الاستثمار الحكومي والخاص المحلي وكذلك الاستثمار الأجنبي من 21% من الناتج عام 1999 ليبلغ 28% عام 2022 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه الى 30% بحلول عام 2028.
٭ استقرار أداء الموازنة الحكومية ونسبة المديونية الصافية للناتج حول 65% مع نجاح المملكة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف حول 10 دراهم للدولار خلال الـ 23 عاما الماضية.
٭ النمو المتواصل في صادرات السلع والخدمات بمعدلات كبيرة بلغت في المتوسط 8% سنويا مع توقعات باستمرارها وذلك بفضل الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الصناعة التصديرية، ولاسيما السيارات إضافة الى الانتعاش المستمر والمبهر لقطاع السياحة.
وقد أثمر هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية العديد من مظاهر التحسن في مستويات معيشة المواطن المغربي الذي شهد متوسط دخله ارتفاعا كبيرا بمعدل 133% من 1615 دولارا عام 1999 الى 3765 دولارا عام 2022 مع توقعات بمواصلة التحسن ليبلغ أكثر من 4700 دولار بحلول عام 2028.
ورغم ارتفاع عدد السكان بنسبة 30% من 28 مليونا الى 37 مليونا خلال الـ 23 عاما الماضية، إلا أن معدلات البطالة تراجعت من 14 الى 13% مع توقعات بمواصلة التحسن لتبلغ 9% فقط خلال العام 2028.
كما حافظت الحكومة على معدلات تضخم لا تتجاوز الـ 2% في المتوسط خلال الـ 23 عاما الماضية مع توقعات باستمرار استقرارها حول تلك المعدلات خلال السنوات الست المقبلة.
ومع توقعات النمو المتسارع للاقتصاد بفضل استمرار الاستقرار السياسي وتواصل انفتاح المغرب الخارجي ونمو عائدات الصناعة التصديرية الآخذة في التطور والسياحة واحتمالات نيل المغرب شرف تنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال ليس من المستبعد أن تشهد المملكة المغربية طفرة اقتصادية جديدة تمتد حتى العام 2040 على أقل تقدير.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
