المغرب يدعو إلى تبني عقوبات أممية ضد تحويل مسارات المساعدات الإنسانية

دعا المغرب مجلس الأمن الدولي، في نيويورك، إلى تبني عقوبات ضد المسؤولين عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية.

وتم إطلاق هذه الدعوة من قبل نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، خلال جلسة نقاش حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجمين عن النزاعات، ترأسها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر غشت.

وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مجلس الأمن اعتمد، منذ 5 سنوات، القرار رقم 2417 الذي سلط الضوء على الصلة القائمة بين النزاعات المسلحة والعنف من جهة، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات وخطر المجاعة من جهة أخرى.

وأبرز القادري أن هذا القرار يدين بشدة، من بين أمور أخرى، انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مثل العرقلة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن، كما تنص على ذلك الفقرة 9 من هذا القرار، تبني عقوبات ضد الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية وكل من يعرقل تسليم هذه المساعدات أو توزيعها أو الوصول إليها.

كما أكد الدبلوماسي المغربي على ضرورة تعزيز دور لجنة بناء السلام لجعل الأمن الغذائي عنصرا مركزيا في توطيد السلام واستدامته، مع مراعاة خصوصيات البلدان المعنية، ومن خلال توحيد الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وشدد القادري، أيضا، على أن الأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية من الأولويات الإستراتيجية للمغرب، سواء على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تقع في صلب التعاون جنوب جنوب القائم بين المغرب والبلدان الشقيقة، وخاصة الإفريقية، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وسجل المتحدث أن المغرب أطلق، بمبادرة من الملك، مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا مع التغيرات المناخية، خلال مؤتمر كوب 22 الذي انعقد بمراكش، مضيفا أن المبادرة التي تم إطلاقها عام 2016 مع جمهورية السنغال تهدف بدورها إلى دعم الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا من خلال الفلاحة.

وخلال قمة العمل الإفريقية التي نظمت على هامش مؤتمر “كوب 22” تم إرساء ثلاث لجان مناخية في إفريقيا لمكافحة تغير المناخ الذي يعد المساهم الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي وفق الدبلوماسي ذاته، مضيفا أن المغرب يواكب سياسيا وماليا وتقنيا التنفيذ الفعال لعهدة هذه اللجان الهامة.

كما أشار نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن المملكة تخصص منذ عقود، في سياق تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، ملايين الأطنان من الأسمدة المناسبة لتربة ومحاصيل القارة الإفريقية، مسجلا، في هذا الصدد، أن المغرب خصص عام 2023 أكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة للفلاحين الأفارقة، أي أكثر من ضعف 2021، وبالتالي تقديم الدعم لأكثر من 44 مليون فلاح إفريقي. “كما أن المغرب”، يضيف الدبلوماسي المغربي، “يخصص ملايين الأطنان من الأسمدة للدول النامية في العديد من المناطق الأخرى”.

وقال المتحدث ذاته إن المغرب يواصل أيضا تنفيذ برنامجه واسع النطاق لمعالجة معضلة الأمن الغذائي في إفريقيا من خلال نهج علمي وشامل، مضيفا أن عمل المملكة يهدف إلى تعبئة وتوجيه الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويل القطاع الخاص إلى تحرير إمكانات الإنتاج الغذائي لإفريقيا من خلال التعاون جنوب جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف، بهدف القضاء على انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي منع النزاعات المحتملة.

كما أكد القادري على أن المغرب يجدد دعمه التام للأمين العام في تنفيذ مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، داعيا إلى ضرورة إرساء تضامن دولي فعال لوضع حد للتهديدات الخطيرة التي يشكلها الجوع والأمن الغذائي في عدة مناطق من العالم، ولاسيما في إفريقيا.

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن العالم يمر حاليا بالعديد من التوترات التي أدت إلى تفاقم أزمة متعددة الأبعاد أزمة غذائية وطاقية ومناخية ومالية تؤثر بشكل خاص على البلدان والاقتصاديات الأكثر هشاشة، لاسيما في إفريقيا.

وفي مثل هذا السياق الهش الذي يتسم بالأزمات المترابطة، “التي تقوض قدرتنا على الاستجابة الجماعية”، يضيف الدبلوماسي المغربي، “فإن تنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، أصبح معرضا لخطر كبير”.

وحسب القادري، يتطلب هذا الوضع استجابة إنسانية جماعية تدعم التنمية وموجهة نحو السلام، وتعزيز الصلة بين السلام والأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية.