يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (إنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” في حق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، في ما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد عن 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد عامي 2021 و2022، بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأحد، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من إنتربول في حق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء في حق السكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح أواخر العام الماضي، بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في غشت 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع، وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، الذي أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.
كما قال المتحدث إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار)، وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”.
المصدر: هسبريس
