بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو لجنة كتابة الدستور في إقليم كردستان، دانا حسين، السبت، أن من حق الإقلیم ان یکون له دستور خاص به وفق المادة 120 من الدستور الاتحادي العراقي.وقال حسين في حديث صحفي، إن “من أبرز الأسباب لعدم إقرار دستور الإقليم هو عدم اتفاق الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف وضع سیاسة مكتوبة في نصوص دستوریة لتنظیم تلك العلاقة”.وأضاف، أن “من النقاط الخلافية البارزة، هي حدود الإقلیم وإدخال المناطق المتنازع علیها فیه، وكذلك موقع الدین الرسمي وجعله مصدر رئیسي للتشریع”.وكان برلمان إقليم كردستان العراق صادق، في العام 2009، على مسودة دستور، إلا أنه لم يتم استكمال إجراءات الموافقة عليه بشكل نهائي. وفي 2015 تم تشكيل لجنة ضمت 21 عضواً، سميت “لجنة كتابة دستور إقليم كردستان”، لكنها لم تتمكن هي الأخرى من إكماله.وتمنح المادة 120 من الدستور العراقي الإقليم حق وضع دستور خاص به، يحدد هيكل السلطات فيه وصلاحياتها، وآليات ممارستها، على ألا يتعارض مع دستور الدولة العراقية الصادر في العام 2005.يذكر ان إقرار الدستور الداخلي الجديد لإقليم كردستان لا يتطلب موافقة السلطات في بغداد، إذ يعتمد على إقراره في برلمان الإقليم ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي داخل كردستان، للحصول على نسبة 51 في المائة من أصوات المستفتين. إلا أنه في حال تضمن هذا الدستور فقرات أو بنودا تتعارض مع الدستور العراقي النافذ منذ العام 2005، فإن للمحكمة الدستورية العليا حق نقضه واعتباره باطلاً، وهو ما يجعل من مسألة عرض تفاصيله على بغداد والتوافق عليها أمراً مرجحاً، تجنباً لأي مشاكل مستقبلية، خصوصاً أن أربيل تسعى لتصفير مشاكلها مع بغداد، والمضي باتفاقات أبرزها النفط والغاز والحدود الإدارية للإقليم والمنافذ الحدودية مع تركيا وإيران وقضية رواتب البيشمركة والموظفين.
