02:00 ص
السبت 05 أغسطس 2023
كتب إسلام لطفي:
استكمل مجلس الحوار الوطني، جلساته النقاشية العامة في الأسبوع الخامس الذي عُقد خلال الفترة من الأحد الماضي حتى أمس الخميس، ضمن محاور ثلاثة “السياسي والاقتصادي والمجتمعي”.
وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، عُقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، ناقش خلالها العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات، وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.
وأعلن أنه بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، بدأ عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي ة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة.
وذكر أن الهدف من هذه الخطوة الجديدة، هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى مدار الفترة الماضية، انتهى مجلس الحوار الوطني من انعقاد ٤ أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني خلال جلسات ممتدة، بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.
واعتبر مجلس الحوار الوطني أن اجتماعات ومناقشات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تستكمل المسيرة نحو الجمهورية الجديدة، بشعار واحد وهو “المساحات المشتركة بين الجميع”.
وعقد الحوار الوطني، الأحد الماضي، جلسة ممتدة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، حيث تناولت مناقشة موضوعات رئيسة في قانون الإدارة المحلية من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، الاختصاصات والأدوار المحلية وعلاقات الوحدات المحلية، ووضع مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
واتجه المشاركون إلى الأخذ بما وجه به الدستور نحو دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لما لها من مميزات مع وجوب التغلب على تحديات تنفيذها.
وفيما يخص أنواع ومستويات الإدارة المحلية اقترح عدد من المشاركين أن تكون المستويات المحلية ثلاث مستويات، واقترح البعض الآخر أن تكون المستويات أربع مستويات، واتجه آخرون أن تكون مستويان فقط بحسب طبيعة المحافظة.
وفي السياق ذاته، اقترح بعض المشاركين بحث إعطاء بعض الصلاحيات للمحافظ على شركات المرافق العاملة في نطاق المحافظة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وناقشوا العلاقة السياسية والإدارية ما بين القاهرة كعاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة أن تدخل ضمن التقسيم الإداري للقاهرة.
وناقش بعض المشاركين إشكالية العلاقة بين المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدات الإدارة المحلية وأيضًا المحافظات الحدودية، وفيما يخص أساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية اقترح البعض نظام التعيين، والبعض الآخر اقترحوا نظام الانتخاب إلا أن غالبية الحضور قد أكدوا نظام التعيين للمحافظين هو الأنسب وفقًا للظروف الإدارية والاجتماعية والسياسية، خاصة وأنه نظام دستوري اعترف به الدستور.
وشددوا على ضرورة الإعداد الجيد والتدريب المناسب لكوادر الإدارة المحلية، وقد تضمن نقاشات البعض على أهمية أن يكون للأكاديمية الوطنية للتدريب دور في إعداد وتأهيل الكوادر المحلية على غرار تجربة مدرسة الإدارة الفرنسية مع ضرورة إعطاء الأكاديمية الوطنية للتدريب الصلاحية القانونية لمنح شهادات مهنية وعلمية تؤهل لشغل المناصب لاسيما المحلية.
وعقدت جلسة لمناقشة تحديات العمل النقابي والعمالي وحلولها، ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي، استكمالًا لجلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، حيث أكد المشاركون ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابي، فضلًا عن توفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق للطوارئ لهم وأيضًا ضمان التأمين الصحي، وتطوير الاقتصاد المصري القائم على استيعاب العمال.
وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق، وكذا حماية العاملين عن بُعد، وحفظ حقوق العمال في الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وتعديل بعض القوانين التي من شأنها خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وكذا تعديل قانون المنظمات النقابية.
وطالب بعض المشاركين بالتوسع في التدريب وتثقيف العمال، وإعادة النظر في هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم وتطوير مهاراتهم، ونوه البعض إلى ضرورة تطوير العمل النقابي على نحو يواكب التطور التي تشهده الجمهورية الجديدة، وتحفيز الترشح للانتخابات النقابية، وتشجيع الكفاءات الشبابية للترشح للمناصب القيادية بالنقابات، وإعادة الشخصية الاعتبارية للشخصيات النقابية.
وأوصى البعض بضرورة وضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل حصة لها، مع توفير تدريبات إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وأكد بعض المتحدثين أن القطاع الخاص يحتاج لرقابة وتعديلات لضمان حقوق العاملين به، مقترحين إجراء تعديلات تشريعية حول قانون النقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات، ودعم الدولة للنقابات العمالية للمساعدة في استعادة دورها، بالإضافة إلى إيجاد آلية لربط الخريجين بسوق العمل.
