نقابة تعليمية تدين “اقتطاعات غير مبررة”

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، حول الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين، قائلة إنهم “شهدوا اقتطاع مبالغ مهمة بسبب إعادة الترتيب، ما أثر سلبا على وضعهم المعيشي، خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى”.

وأوردت الجامعة ضمن مراسلتها: “إن هذه الإجراءات المفاجئة وغير المبَرَّرة التي قامت بها وزارتكم خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر، الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب”.

وحسب الهيئة ذاتها فإن الاقتطاع جاء بناء على مقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.22.069 بتاريخ 25 فبراير 2022، إذ تنص الفقرة الأخيرة منه على أن المعنيين بالأمر “يحتفظون في تاريخ إدماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية”، “والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي، وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016، رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور، ولم يخول لهم إدماجهم في الإطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات”.

وذكرت المراسلة ذاتها بالفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذلك المرسوم 2.92.264 الذي يحدد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى كما يلي: “إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية، حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008581 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”.

كما اعتبرت الجامعة أن “المعنيين بالأمر طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه، وحرمانهم من وضعيتهم السابقة، وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الإنصاف والعدالة الأجرية”.