«التغير المناخي» تعزز الأمن الغذائي بدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أخيراً، «ملتقى المزارعين» في المركز الثقافي بالذيد بإمارة الشارقة، حيث عُقدت جلسة حوارية مع المزارعين، بهدف تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق الأمن والاستدامة الغذائية لدولة الإمارات عن طريق تمكين قطاع زراعي وطني، وذلك في إطار مبادرات الوزارة وجهودها الرامية لدعم المزارعين المواطنين.

وسعى الملتقى إلى الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه المزارعين، وبحث أفضل السبل لحلها، والمستجدات المتعلقة بفتح الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لاستقبال المنتجات الزراعية الوطنية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، المهندس محمد موسى الأميري: «تولي الإمارات أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة، وهو ما يبرز من خلال الجهود والمشروعات التي قامت بها خلال السنوات السابقة، من خلال تمكين تكنولوجيا الزراعة الحديثة وغيرها عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية».

وأكد على أهمية دور ملتقى المزارعين في تعزيز التعاون البناء بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم القطاع الزراعي، إذ تسعى الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في الدولة، وتعمل على تذليل كل التحديات أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم من خلال مثل هذا الملتقى، لتسهيل عملية التواصل بين كبرى شركات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات لشراء 50% من منتجاتها من مصادر محلية بحلول نهاية 2023، وصولاً إلى تحقيق النسب المستهدفة الأكبر، التي تصل إلى 70% منها بحلول نهاية 2025، ثم الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030.

وتم خلال الملتقى استعراض جهود الوزارة في دعم القطاع الزراعي، من الناحية التشريعية، والمبادرات التي تم العمل عليها، كما تم تعريف المزارعين بمبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، التي تهدف إلى خلق سوق مستدام للمنتجات الزارعة والغذائية المحلية.

كما استعرض الملتقى دور «منبت» في دعم المزارعين، من خلال التعاقدات المباشرة لتسويق وبيع المنتجات الزراعية، وتطوير قطاع الإنتاج الزراعي من خلال عقد الورش التدريبية، وتأهيل المزارع الصغيرة للتحول إلى مزارع تجارية، إضافة إلى إعداد برنامج زراعي لتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي.

تمويل المزارع المحلية

قدم مصرف الإمارات للتنمية خلال الملتقى نبذة عن البرامج التمويلية المقدمة للمزارعين، لدعم استدامة الإنتاج الزراعي، من خلال رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل المزارع المحلية، والتي تتضمن تمويل النفقات الرأسمالية والمشروعات الجديدة والقائمة للمساهمة في تطوير العمل الزراعي والتحول للتكنولوجيا الزراعية. وكذلك التنسيق مع المزارعين المهتمين بالحصول على التمويل ضمن البرنامج المقدم من مصرف الإمارات للتنمية.