دعم مهنيي النقل يفاقم كلفة المقاصة .. والمداخيل على إيقاع نمو استثنائي بالمغرب

خلص التقرير السنوي لبنك المغرب، ضمن الجزء المتعلق بـ”المالية العمومية”، إلى أن السياسة المالية للمملكة المغربية خلال سنة 2022 تم تنفيذها على الرغم من “سياق مطبوع بالإكراهات على العموم”، مسجلا تميز الظرفية التي نُفذت فيها ميزانية العام الماضي بـ”تباطؤ ملموس في النشاط الاقتصادي وتصاعد قوي في أسعار المواد الطاقية والغذائية، موازاة مع تشديد شروط التمويل”.

تفاقم المقاصة

على صعيد النفقات، لم يُخف البنك المركزي أن “ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة والدعم المقدم إلى مهنيي قطاع النقل أدى إلى تفاقم تكلفة المقاصة التي تضاعفت تقريبا من سنة إلى أخرى”، وفق ما لاحظ التقرير السنوي سالف الذكر.

بدورها، سارت “نفقات الاستثمارات” في منحى “متزايد” لتبلغ 93,8 مليارات درهم، في وقت كان “تأثير الاتفاق المبرم في 30 أبريل 2022 في إطار الحوار الاجتماعي على الميزانية محدودا”.

وسجلت الوثيقة الرسمية أن “الاستجابة لهذه الحاجيات الإضافية دفعت الحكومة إلى إصدار مراسيم تقضي بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 16 مليار درهم برسم المقاصة، وكذا 12 مليارا خُصصت، بالأساس، لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية”، في إشارة إلى دعم الدولة الذي أعلنته لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من بين مؤسسات أخرى.

مداخيل استثنائية

أفاد التقرير، المرفوع إلى الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي، بأن “المداخيل الضريبية سجلت أداء استثنائيا هَمّ تقريبا جميع فئات الضرائب والرسوم ما عدا الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد الطاقية”، موردا معطيات دالة عن “نمو المداخيل العادية” بنسبة 20,8% باعتباره “النمو الأعلى منذ 2008″، موازاة مع “تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 15,8%” و”تزايد الرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة بواقع 5 مليارات درهم إلى 8,6 مليارات”.

وعرفت السنة أيضا “تعبئة قياسية للموارد برسم آليات التمويل الخاصة” التي بلغت 25.1 مليار درهم، “نتيجة اللجوء الاستثنائي” إليها؛ بينما تعززت المداخيل غير الجبائية بنسبة 50,5% إلى 48,7 مليارات درهم أو ما يعادل 157,3% من المبلغ المتوقع في قانون المالية.

وبصمت الموارد المالية المتأتية من المقاولات والمؤسسات العمومية على تحسن جلي بنسبة 22,7%، لترتفع إلى 13,1 مليار درهم في 2022؛ منها 6,5 مليارات مدفوعة من المكتب الشريف للفوسفاط، و4 مليارات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و786 مليونا من اتصالات المغرب و738 مليونا من بنك المغرب.

وفي ظل هذه الظروف، واصل عجز الميزانية، دون احتساب عائد تفويت مساهمات الدولة، تراجعه حيث انتقل من %67.1 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 إلى 65.9% في 2021 وإلى 5.2% في 2022؛ وهو مستوى أقل من هدف %5.9 من الناتج الداخلي الإجمالي المحدد في قانون المالية.

وأجمل البنك المركزي المغربي ملاحظاته حول تنفيذ السياسة المالية برسم السنة المنصرمة، قائلا: “أخذا بالاعتبار تقلص مخزون العمليات قيد الأداء في حدود 1.6 مليارات درهم، بلغت الحاجة التمويلية 71,1 مليار درهم، متراجعة بنسبة 11.6% مقارنة بسنة 2021”.

“تشديد شروط التمويل”، سواء داخليا أو خارجيا، الذي تمثل في رفع أسعار الفائدة الرئيسية من طرف البنوك المركزية، كان له الأثر البالغ في “لجوء الخزينة المغربية إلى ما تبقى من المبلغ المسحوب من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي أي 20,9 مليارات درهم؛ فيما تمت تعبئة الباقي بالخصوص في السوق الداخلية ومن خلال القنوات الخاصة للخزينة”.

الديْن العمومي

باعتبار كل هذه التطورات، سجل الدين العمومي المباشر نموا بما قدره 2.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 71.6% من الناتج الداخلي الإجمالي؛ وهو ما يشمل ارتفاعا في مكونه الداخلي إلى 654.3% من الناتج الداخلي الإجمالي وارتفاع مكونه الخارجي إلى 17.2% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفق بيانات استعرضها تقرير البنك المركزي، فإن “المغرب قد حافظ بشكل عام على ديْنه العمومي عند مستوى يمكن تحمله خلال الفترة بأكملها”.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أنه تم تخطي “عتبة استدامة الدين” بالمغرب ست مرات خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1995، إذ بلغ متوسط نسبة الدين %71,9 مثلما جرى ذلك مؤخرا في عام 2020 و2022 عندما وصلت هذه النسبة على التوالي إلى %72,2 و%71,6.