جهاز الرقابة المالية بدبي يُنظم ورشة تعريفية حول إطار مكافحة الاحتيال

دبي في 2 أغسطس /وام/ نظم جهاز الرقابة المالية بدبي، صباح اليوم، ورشة عمل تعريفية حول إطار مكافحة الاحتيال، استهدفت الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وشهدت إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا من الحضور.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار التعريف بإطار مكافحة الاحتيال الذي أطلقه الجهاز مؤخرًا ضمن مساعيه الرامية إلى تعزيز وضمان المساءلة الفعّالة ومُمارسات الإدارة السليمة في الجهات الخاضعة لرقابته، بالإضافة الى المساهمة في خلق بيئة مُحفِّزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميّز بالشفافيّة والنّزاهة.

وقدّم السيّد مانع الحميري، مدير إدارة المخالفات المالية والإدارية بالجهاز، والسيّد أبو النصر عثمان، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجهاز، خلال الورشة التي عقدت في مكتبة محمد بن راشد، شرحًا أوضحا خلاله أهميّة استحداث دليل إطار مكافحة الاحتيال الذي صُمّم وفقَ أعلى المعايير العالمية والممارسات الدولية، ليُسهم في التعرف على مخاطر الاحتيال والكشف عنها والتعامل معها وفق منهجية عمل فعّالة تضمن الحفاظ على المال العام وحماية مصالح الجهات الخاضعة للرقابة واستمراريتها.

واستعرض ممثّلا الجهاز أهمّ المحاور الأساسية والسياسات والإستراتيجيات والإجراءات التشريعية ذات الصلة، ومميزات الإطار ودور الجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب شرح مفصل حول مكونّات إطار مكافحة الاحتيال، وأنواع وصور الاحتيال، والأسباب والدوافع وراءه، إلى جانب سبل معالجة مخاطره.

وقال سعادة عبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية بدبي: “شهدت ورشة العمل التعريفية اليوم مشاركة واسعة وهامّة من ممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ما يشكّل انعكاسًا لأهميّة الجهود التي يبذلها لنشر الوعي اللازم وتقديم المعلومات والإيضاحات ذات الصلة بالسُبل التي من شأنها أن تُعزّز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعم حرص الجهات الخاضعة على تطبيق ممارسات الإدارة السليمة في الحفاظ على المال العام”.