تثير موجات الجفاف المتكررة والاستغلال الصناعي والزراعي المفرط للأراضي في إسبانيا مخاوف من تزايد لا عودة عنه «للأراضي العقيمة»، ما قد يحول البلد المعروف بـ«بستان الخضروات في أوروبا» إلى أرض قاحلة لا تصلح للزراعة.
وقال غابرييل ديل باريو، وهو باحث في المحطة التجريبية للمناطق القاحلة في ألمرية بالأندلس، «كانت هناك غابة من أشجار البلوط في المنطقة… اليوم تحول الموقع منطقة بلا حياة»، مشيرا إلى تل فيه منحدرات قاحلة.
ويراقب هذا الاختصاصي في التصحر يوميا تراجع المناظر الطبيعية في هذه المنطقة الجنوبية بقلق كبير.
وأضاف باريو «لن تتحول إسبانيا صحراء مع تلال رملية كما هو الحال في الصحراء، فهذا أمر مستحيل من الناحية العلمية».
لكن ظاهرة التصحر التي تؤدي الى «تدهور كبير للاراضي مقلقة» أيضا.
والسبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو ارتفاع حرارة الارض ما يؤدي الى تبخر المياه واتساع رقعة الحرائق المدمرة، ولكن أيضا وقبل كل شيء النشاط البشري، وخصوصا الزراعة المكثفة.
ورغم مناخها الشديد الجفاف تحولت مقاطعة ألمرية على مر السنين إلى «بستان الخضروات في أوروبا» من خلال زراعة محاصيل هائلة في بيوت بلاستيكية تنتج في الشتاء كما في الصيف آلاف الأطنان من الطماطم والفلفل والخيار.
ويوضح باريو ان هذه المساحة التي تبلغ 40 الف هكتار ويتم ريها بمياه جوفية تعود إلى آلاف السنين، تفاقم المشكلة «من خلال استنفاد طبقات المياه الجوفية».
ولا يعتبر هذا السيناريو استثناء في إسبانيا.
ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن 75 في المئة من الأراضي الإسبانية تواجه حاليا مناخا قد يؤدي إلى التصحر. وهذا يجعلها الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.
وحذرت وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا بالقول «نجد انفسنا في وضع معقد حيث تؤدي درجات الحرارة القصوى والجفاف وعوامل أخرى مجتمعة إلى تفاقم مخاطر التعرية وتراجع جودة التربة».
ووفقا للمجلس الإسباني الأعلى للابحاث العلمية، فقد زاد التدهور الفعلي لنوعية الأراضي ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية. وتقول المنظمة ان هذه الظاهرة تطرح مشكلة لأنه غالبا ما «لا عودة عنها على المستوى البشري».
وبالنسبة لإسبانيا التي جعلت من الزراعة احدى ركائز اقتصادها، مع صادرات تقارب 60 مليار يورو سنويا، فإن هذا الوضع يدعو للقلق.
وقال اتحاد صغار المزارعين إن «تآكل التربة هو اليوم المشكلة الرئيسية لمعظم المزارعين في إسبانيا» مشيرا إلى وضع «خطير» قد تنجم عنه «كلفة اقتصادية» عالية.
المصدر: الراي
