“المعاشات” تشارك في حملة موحدة للتعريف بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون

أبوظبي في 31 يوليو/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مشاركتها في حملة موحدة بالتعاون مع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعريف بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي من دوله.

وتركز الحملة على التعريف بالنظام وشروط الشمول والخضوع لأحكامه، والتعريف بقواعد سداد الاشتراكات، والمنافع التأمينية للمشتركين فيه.

يأتي إطلاق الحملة بشكل متوازي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإحداث الصدى المطلوب لإيصال رسائل الحملة إلى الفئات المستهدفة أو المشمولة بالنظام، والإسهام في تعزيز الوعي التأميني بأحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مدة مظلة الحماية التأمينية إلى خارج الحدود خاصة وأن النظام يحقق العديد من الأهداف وعلى رأسها الاستقرار، وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، كما أن النظام يجسد صورة من صور العمل الخليجي المشترك القائم على الاهتمام بالمواطن الخليجي بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول المجلس العاملين من قبل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل، بحيث أنه وعند انتهاء مدة خدمة الموظف يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفقاً لقانون التقاعد التي يخضع له في البلد موطن الموظف، وتمتد المنافع التأمينية للنظام لتشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته.

ويعتبر التسجيل عن المواطنين الخلجيين المدنيين العاملين بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص بما فيها المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة إلزامياً، ويشترط لخضوع الموظف للتأمين أن تسري عليه أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولته، وأن يكون متمتعاً بجنسية إحدى الدول الخليجية، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون تقاعد مدني، وفي حال فقدان أي من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه في النظام.

وتتمثل آلية التسجيل بالنظام في قيام جهاز التقاعد في الدولة مقر العمل بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل.
وتقع مسؤولية سداد الاشتراكات عن المواطن الخليجي على عاتق صاحب العمل الذي عليه استقطاع نسبة المؤمن عليه مع النسبة المقررة عليه وتحويلها شهرياً إلى الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة موطن العامل.

ويمنح نظام مد الحماية المشمولين بأحكامه إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي، كما يجوز ضم مدد خدمتهم السابقة في دولهم وفقاً لشروط ضم مدد الخدمة في أجهزة التقاعد التابعين لها.

وينبغي على أصحاب العمل الالتزام بتأدية مكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين العاملين لديهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا النظام، حيث لا يخل هذا النظام بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم قبل صدور هذا القرار.
ولا يملك صاحب العمل أو المؤمن عليه الخيار في الاشتراك في النظام من عدمه، مع الإشارة إلى أن عدم التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه يدخل ضمن دائرة التهرب التأميني الذي يعاقب عليها القانون، ويتحمل فيه صاحب العمل مسؤولية سداد المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على عدم التسجيل والاشتراك أو التأخر فيهما، في وقت لا يعفيه ذلك من التسجيل عنه بأثر رجعي.