“إعلان الحسيمة” يوصي بعرض جامعي جاد

نقاش أكاديمي مدني، جمع جامعيين وفاعلين مدنيين من مغاربة الداخل والعالم، صدرت عنه توصيات ضُمِّنَت “إعلان الحسيمة”، الذي يطمح إلى تحقيق “العدالة المجالية” عن طريق “عرض جامعي جاد”.

هذا النقاش الذي جمع مرصد الريف للتنمية، ومركز رؤى متقاطعة لتنمية الشرق، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة، أكدت توصياته أن “أي إقلاع اقتصادي حقيقي بإقليم الحسيمة بحاجة إلى قطب جامعي للتميز”، مضيفة أن هذا لن يتحقق إلا عبر “تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، وترجمة فعلية للإرادات المشتركة والنوايا الحسنة.”

وشدد “إعلان الحسيمة” على أن “التفكير والبحث عن تموقع استراتيجي جديد للحسيمة على الصعيد الجهوي، والوطني والدولي لجعلها منارة فعلية وحقيقية للمتوسط” يتأسس على مرتكزات “العدالة المجالية بين أقاليم الجهة”، والرفع من جاذبية وتنافسية الإقليم.

وسجل الإعلان استناده على أن الحسيمة صلة وصل بين “مشروعين مهيكلين بالمغرب”، ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء طنجة المتوسط، وعلى “عرض جامعي يستجيب لتحديات الرهانات الكبرى جهويا وطنيا ودوليا”، وطموح “جعل القطب الجامعي بالحسيمة علامة التميز وطنيا ومساهمته في بناء التكامل العلمي والمعرفي بين جامعات الجهة”، مع “تنويع وتجويد العرض الجامعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وحتى لا تتحول النواة الجامعية إلى “مشتل لإنتاج العاطلين”، وفي إطار “العدالة المجالية، ونظرا لقرب الحسيمة من ميناءي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط، التي ستفرض جيلا جديدا من المهندسين والتقنيين”، ونظرا “للمؤهلات الطبيعية والبشرية للإقليم”، اقترح الإعلان “ملاءمة النواة الجامعية بالمنطقة” عبر إحداث جيل جديد من مدارس التميز، من قبيل: المدرسة الوطنية للتكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني، والمدرسة الوطنية للوجيستيك وإدارة الموانئ، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، ومدرسة المهن الجديدة للفنون والتواصل، وكلية طب الأسنان، والمدرسة العليا للتربية والتكوين.

ولفتت التوصيات إلى أن من الضروري تخصيص “كوطا لبنات وأبناء الحسيمة لولوج هذه المدارس”، مع التسريع بالتدابير المواكبة عبر تجويد بنية الاستقبال، التي تتطلب إحداث قطب حضري جديد يتماشى مع حاجيات القطب الجامعي على مستوى الجماعة الترابية آيت قمرة، وجيل جديد من الأحياء الجامعية، مع إنشاء دار المعرفة، بتدبير من شركة التنمية الجهوية وشراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة تنمية أقاليم الشمال والقطاع الخاص والمؤسسات البنكية.

كما أوصى “إعلان الحسيمة” بـ”إحداث مراكز لغوية للبعثات الثقافية الأجنبية لمواكبة هذا العرض الجامعي، بالنظر للطلب المتزايد لبنات وأبناء المنطقة على اللغات الحية”، ثم اقترح “ربط الاتصالات مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، مع تقديم تسهيلات على مستوى منح العقارات البلدية والفضاءات العمومية الفارغة بمدينة الحسيمة” لإحداث المعاهد الخاصة بالفرنسية والإنجليزية، الأمريكية والبريطانية، والصينية والألمانية، مع “إحداث ملحقات لمؤسسات البحث الوطنية ذات الصلة وبعض المؤسسات العمومية بالقطب الجامعي للحسيمة”، من قبيل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المختبر الوطني لتثمين وتطوير مشتقات القنب الهندي، الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي.