منظومة وطنية ديناميكية للقضاء على الاتجار بالبشر

أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر في إطار يعزز مبادئ حقوق الإنسان ويحترم المواثيق الدولية، حيث عملت الدولة على اتخاذ خطوات جادة ثابته نحو منظومة وطنية ديناميكية ومتطورة تعمل على القضاء على جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.

وأكد مختصون أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضافر الجهود الدولية والعالمية في المساعدة على ضبط المجرمين والكشف عنهم، والتمكن من تحديد الضحايا.

وتفصيلاً، أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبدالله النعيمي، أن دولة الإمارات جاءت في طليعة دول المنطقة المنضمة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولها المكمل الخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، وحرصت على اتساق جهودها الوطنية لمكافحة الجريمة مع معايير وبنود هذه المواثيق الدولية.

وقال النعيمي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إنه في ظل تطور أنماط جريمة الاتجار بالبشر تحتم علينا التحديات بناء جسور تعاون قوية بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، ودعمها بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز منظومتنا بالسرعة والمرونة اللازمة لمواجهة هذه الجريمة التي لا ينفك مرتكبوها عن تطوير أساليبهم الإجرامية للإيقاع بضحاياهم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حرصت على تمكين الضحايا وإيلاء عناية خاصة لهم في قانونها الوطني رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، ليكون الضمانة التشريعية التي تكفل حماية حقوقهم مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وذكر أن «اللجنة الوطنية وأعضاءها عملوا هذا العام على اقتراح مجموعة من التعديلات التشريعية على قانون رقم 51 لسنة 2006، تهدف إلى تشديد العقوبات على الجناة، وتوسيع خدمات الحماية المقدمة للضحايا، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الردع العام ومواكبة القانون للأساليب الإجرامية الجديدة».

وحرصت اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر على تنسيق الجهود على مختلف المستويات الوطنية منها والدولية بين الجهات المعنية، وعملت منذ عام 2012 على وضع إطار ينظم أعمالها وأعمال جهاتها الأعضاء، فوضعت استراتيجية وطنية وخطة عمل منبثقه منها تقوم على خمس دعائم متمثلة في: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد النعيمي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، «السعي الدائم والدؤوب للقضاء على هذه الجريمة البشعة مع إيماننا بمحورية التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية»، داعياً الشركاء من الدول وأجهزة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الى تضافر الجهود لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ونظمت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان وبالتعاون والتنسيق مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، أمس، جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان «جريمة الاتجار بالبشر والتعرف على ضحايا الجريمة وتقديم الدعم والحماية لهم»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر هذه الجريمة التي باتت تشكل خطراً يهدد أمن المجتمعات واستقرارها، ووضع الحلول الرادعة لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يصادف 30 يوليو من كل عام.

واستعرض المختصون في الجلسة مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، ومخاطر انتشارها في المجتمعات وأسبابها، والتحديات الكبيرة التي تواجه الأجهزة الأمنية المختصة والمنظمات الدولية في رصد ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم.

كما تناولت الجلسة الجهود الاستباقية لدولة الإمارات ودورها الفعال في مكافحة هذه الجريمة من خلال متابعة حالات الضحايا؛ بوضع خطط للرعاية الشاملة، وتقديم العديد من الخدمات النوعية لهم، وإعادة تأهليهم ليتمكنوا من بدء حياة جديدة تعيد لهم الأمل وتمنحهم حقوقهم في العيش الكريم.

وأشار المختصون من خلال حديثهم إلى موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات التي تستخدم في انتشار هذه الظاهرة السلبية، الأمر الذي بات يشكل تحدياً جديداً وخطراً نوعياً يحتاج إلى المزيد من العمل والجهد وتضافر الجهود الدولية والعالمية، فضلاً عن دور هذه التقنيات الإيجابي في المساعدة على ضبط المجرمين والكشف عنهم، والتمكن من تحديد الضحايا، مؤكدين على ضرورة تسخير هذه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في الكشف عن الجرائم ومتابعتها والحد من توسعها.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل ضمن إطار المسؤولية المجتمعية على نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع بمخاطر هذه الجريمة، وسبل التعاون مع شرائح المجتمع لردعها والتصدي لها، كما تؤمن الوزارة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، كما تجدد التزامها بحماية الضحايا من قيود الاستغلال والممارسات التي تحول دون العيش بكرامة وإنسانية.