قالت وزارة الخارجية الدنماركية إن الحكومة ترغب في “درس” إمكان التدخل في حالات تشتمل “على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.
التغيير: وكالات
أعلنت الحكومة الدنماركية، الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها، في بعض الظروف، حرق نسخ من الكتب المقدسة.
وأشارت الحكومة في بيان إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس لنسخ من المصحف.
وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة ترغب في “درس” إمكان التدخل في حالات تشتمل “على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني”.
ولفتت إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون، وتثير الانقسام.
وذكر وزير الخارجية الدنمركي لارس لوك راسموسن للإذاعة الوطنية أن الحكومة ستسعى إلى “إيجاد أداة قانونية” من شأنها أن تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في الدنمرك.
وقال راسموسن في بيان منفصل “عمليات الإحراق كريهة للغاية وأعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد. هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنمركي”.
وأضاف “الحكومة الدنمركية ستبحث بالتالي إمكان التدخل في مواقف خاصة، منها على سبيل المثال إهانة بلدان وثقافات وديانات أخرى، وحيث قد يكون لذلك عواقب سلبية كبيرة على الدنمرك، لا سيما ما يتعلق بالأمن”.
والجمعة، قالت وكالة الهجرة السويدية في وقت متأخر إنها تعيد النظر في تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وأحرق الرجل نسخة من المصحف، الشهر الماضي، أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، في يوليو، قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.
وذكرت وكالة الهجرة أنها تعيد فحص وضعه كمهاجر، بعد أن تلقت معلومات من السلطات السويدية تتيح مبررا لفحص ما إذا كان يتعين إلغاء وضع الرجل في السويد.
المصدر: صحيفة التغيير
