بغداد/ شبكة أخبار العراق قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر،الاحد،أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يحاول الهيمنة على تخصيصات الاقليم من الموازنة. واضاف جعفر في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي يحاول في كل موازنة الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من أموال الموازنة الاتحادية واحتفاظه بحرية انتاج وتصدير نفط الإقليم دون دفع الأموال الى الحكومة المركزية “.وأشار جعفر الى ان “العدالة في توزيع أموال الدولة في الموازنة واجبة التنفيذ ولا يمكن استثناء احد على الاخرين”، داعيا الحكومة واللجنة المالية النيابية الى “التعامل بحزم في تطبيق العدالة بين المحافظات العراقية كافة بما فيها محافظات الإقليم”. ويلفت الى ان ” اغلب القوى الكردية كالاتحاد الوطني والجيل الجديد والتغيير طالبوا الحكومة بتحقيق العدالة لانهم لا يرغبون بمنح الأموال الى حكومة الإقليم وذلك سيفتقدون الانصاف والعدالة في منحهم الحقوق القانونية”. على صعيد متصل، تؤكد النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري، أن ملف تهريب النفط يعد أكبر ملفات الفساد في إقليم كردستان، حيث يتم تصدير 450 الف برميل يومياً إلى إسرائيل. وتقول الجزائري في حديث ، إن “أصل الخلافات السياسية الموجودة حالياً بين حكومة كردستان والحكومة المركزية هي طلب الاقليم تعديل قانون المحكمة الاتحادية للاستمرار في تصدير النفط والغاز غير الشرعي”، مؤكدة” أن” الحكومة السابقة متواطئة مع الاقليم في تيسير بعض السياسات الخاطئة إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الان”. وتضيف، أن “قرار المحكمة الاتحادية بات ولا يمكن الطعن به او التعديل عليه وهناك عقوبات ستصدر في حال لم يطبق بالشكل الصحيح من حكومة الاقليم”. وتتابع، أن “حكومة كردستان تعمل بشتى الطرق على أفشال قانون النفط والغاز الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا”.
