المغرب تضرر من السياق العالمي الصعب ومن أشد أنواع الجفاف قساوة في العقود الأربعة الأخيرة (تقرير)

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المغرب تضرر وطنيا من  السياق العالمي الصعب عموما والمتسم باللايقين زيادة على موسم جفاف من بين الأشد قساوة في العقود الأربعة الأخيرة، وهو الأمر الذي  أثر كبير على النشاط الاقتصادي.

وأوضح الجواهري، في التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2022 الذي قدمه إلى الملك محمد السادس، أن النمو بالمغرب انحصر في 1,3% سنة 2022 بعد أن سجل نسبة استثنائية قدرها 8% في 2021. وتقلصت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,9% بينما تباطأت وتيرة نمو القيمة المضافة في القطاعات غير الفلاحية إلى 3%، وتراجع النشاط بالخصوص في البناء والأشغال العمومية وفي الصناعات الاستخراجية وتباطأ بقوة في الصناعات التحويلية.

وأكد والي بنك المغرب أنه بالمقابل، كان لرفع القيود الصحية أثر هام على بعض الخدمات بالمملكة، لاسيما السياحة التي شهدت تحسنا ملموسا لكن مع البقاء في مستويات أقل مما سجل قبل الأزمة.

وهي تأثيرات سلبية، قال الجواهري إنها انعكست على سوق الشغل الذي فقد 24 ألف منصب في 2022 بعد إحداث 230 ألف منصب

شغل سنة من قبل وخسارة 432 ألف منصب في 2020، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10,7 مليون، وهو مستوى أدنى بنسبة 2,1% مقارنة بسنة 2019.

وعلى الصعيد القطاعي، فقدت الفلاحة 215 ألف منصب من سنة إلى أخرى،لتنزل بذلك حصتها للمرة الأولى إلى أقل من 30%، في حين سجلت الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار.

وعلى العكس، شهد فرع «الإيواء والمطاعم» إحداثا استثنائيا لما عدده 46 ألف منصب شغل. وفي ظل هذه الظروف، يضيف والي بنك المغرب أن  نسبة النشاط  عرفت تراجعا ملموسا وعاما إلى 44,3% إجمالا وإلى 19,8% وسط النساء. وانخفضت نسبة البطالة إلى 11,8% على الصعيد الوطني وإلى 15,8% في الوسط الحضري.

ورغم هذه الظرفية غير المواتية والجهود الهامة التي بذلتها الدولة لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على الأسروالمقاولات، فقد واصلت وضعية المالية العمومية تحسنها التدريجي. وتعزى هذه النتيجة إلى الارتفاع الملحوظ للمداخيل الجبائية، لكن أيضا إلى التعبئة القياسية للموارد عن طريق آليات التمويل الخاصة والتي بلغت 25,1مليار درهم. وقد تراجع عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، من 7,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 إلى 5,9% في 2021 ثم إلى 5,2% في 2022، وهو مستوى أدنى من هدف 5,9% من الناتج الداخلي الإجمالي الذي حدده قانون المالية.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، يعتبر الجواهري أن  ظروف تمويل الخزينة كانت صعبة مما جعل هذه الأخيرة تلجأ إلى ما تبقى من المبلغ المسحوب من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي بما قدره 20,9 مليار درهم. وفي السوق الداخلية للسندات، ونظرا للمتطلبات المتزايدة للمستثمرين، توجهت الخزينة نحو الاستحقاقات القصيرة والمتوسطة.